المحتويات

المستخلص :

            تعتبر المياه واحدة من أهم مرتكزات الأمن الوطني في أي بلد، وخاصة في الأقاليم الجافة وشبه الجافة التي تعتمد على مصادر شحيحة للمياه . كما هو الحال بالنسبة للعراق . إذ أن الأمن المائي العراقي أصبح مهدداً أكثر من أي وقت مضى بسبب التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية، والمتمثلة بتراجع كميات الأمطار وارتفاع معدلات الحرارة ، التي أدت إلى تكرار سنوات الجفاف التي تتعرض لها منطقة حوضي دجلة والفرات وعموم منطقة الشرق الأوسط، حيث أدت التغيرات المناخية وفي السنوات العشرة الأخيرة إلى زحف الأنطقة المناخية الجافة وشبه الجافة على حساب الأقاليم الرطبة ، و تشير الدراسات المناخية في هذا المجال إلى أن منطقة الشرق الأوسط من أكثر الجهات التي ستتأثر في التغيرات المناخية .

            ومما يزيد من تعقيد مشكلة المياه في العراق هو اعتماده بشكل رئيس على الموارد المائية السطحية المتمثلة بنهري دجلة والفرات ذات المشاكل الجيوبوليتيكية مع دول الجوار وبالأخص مع تركيا . الأمر الذي يشكل نقطة ضعف جيبولوتيكية سيعاني منها العراق باستمرار ما لم يتم تسوية مشكلة المياه مع دول الجوار من خلال اتفاقية دائمة تقوم على المبادئ التي أقرها القانون الدولي في هذا المجال. وبدون ذلك سيكون أمن العراق المائي مهدداً في حالة حدوث أي توتر سياسي يحصل بينه وبين دول الجوار المتشاطئة .

            ولهذا جاءت الدراسة لتحديد جوانب المشكلة من كافة جهاتها سواء الطبيعية المتمثلة بالتغيرات المناخية ومدى خطورتها المستقبلية. أو كالعوامل الخارجية المتمثلة بالسياسة المائية لدول الجوار وما ينجم عنها من آثار على كمية ونوعية المياه في العراق، أو العوامل الداخلية والمتمثلة بالتلوث والهدر المائي وتنامي الاستهلاك للمتطلبات المتعددة . وقد تم دراسة تلك العوامل دراسة تفصيلية ومن ثم اقتراح الحلول التي من شأنها أن تعالج المشكلة وتقلل من تداعياتها ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة. هي أن العراق لم يكن يعاني من مشكلة نقص المياه حتى عام 1973، حيث كان هنالك فائض مائي كبير في نهري دجلة والفرات يذهب الى الخليج العربي، إذ كان الإيراد المائي الواصل إلى العراق في نهري دجلة والفرات خلال الفترة (1932 – 1973) يصل إلى (80) مليارم³ ، وقد بدأت مشكلة المياه بالظهور بعد قيام كل من تركيا وسوريا في تنفيذ مشاريعها المائية على نهر الفرات وذلك بعد عام 1973، ومن المتوقع أن تؤدي المشاريع المائية التي تخطط كل من تركيا وسوريا إلى تنفيذها على نهر دجلة إلى نقص الإيراد المائي الواصل إلى العراق لنهر دجلة إلى نحو (11.5) مليار م³ .

            وكذلك كشفت الدراسة أن ظاهرة التغيرات المناخية تؤدي دوراً بارزاً في التأثير على كمية ونوعية المياه العذبة في العالم وبشكل متباين بين مناطق العالم المختلفة، والتوقعات في هذا المجال تشير إلى استمرار تفاقم هذه الظاهرة التي ينجم عنها زيادة رقعة الجفاف في الكثير من مناطق العالم والتي تعاني أصلاً من ندرة مائية ومنها منطقة الشرق الأوسط  التي يقع فيها حوضي دجلة والفرات ، إذ من المتوقع أن ينخفض الإيراد المائي لهما بحدود (33%) وذلك في عام 2025. كذلك  بينت الدراسة إن قيم الأمطار في حوضي دجلة والفرات وبالأخص منطقة الحوض داخل الأراضي العراقية تعاني من تذبذب كمية الأمطار وبشكل كبير، ولكنه في السنوات العشرة الأخيرة شهدت قيم الأمطار وفي جميع المحطات المناخية العراقية انحرافاً عن المعدل وبالاتجاه السلبي، حيث تكرر حدوث سنوات الجفاف في تلك السنوات وبشكل كبير. وتبين كذلك إن هنالك زيادة متصاعدة في حجم المتطلبات المائية بشكل عام ولكافة الاستخدامات، وكما أظهرت الدراسة بأن المتطلبات المائية للأغراض الزراعية جاءت في المرتبة الأولى بنسبة (85%) من بين بقية الاستعمالات ، وكذلك ارتفاع كميات الهدر في هذا الاستخدام والتي تصل إلى (15) مليار م³ بسبب الأساليب البدائية المتبعة في طرائق الري .

            وتوصلت الدراسة إلى أن العراق سيواجه عجزاً مائياً كبيراً في عام 2020 ، يتراوح بـــين ( 26- 38 ) مليار م³ .

            وقد تضمنت الدراسة مقدمة شاملة وأربعة فصول فضلاً عن الاستنتاجات والمقترحات وقائمة المصادر وخلاصة باللغة الإنكليزية، تضمن الفصل الأول تطورات مشكلة المياه في العراق، أما في الفصل الثاني فقد تم دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن المائي العراقي، أما في الفصل الثالث فتم دراسة كفاية الموارد المائية في العراق والعوامل المؤثرة فيها، أما الفصل الرابع تضمن رؤية مستقبلية للأمن المائي العراقي .  

الاستنتاجات والمقترحات :

            لقد تبين من خلال الدراسة صحة فرضياتها، فمن خلال دراسة واقع المياه في العراق تبين أن الموارد المائية تواجه ثلاث مشاكل رئيسة : هي تناقص الإيراد المائي السنوي بسبب التغيرات المناخية وشحة الأمطار المتساقطة على منطقة حوض تغذية نهري دجلة والفرات. أما المشكلة الثانية فهي ارتفاع نسب التلوث في مياه نهري دجلة والفرات بحدود فاقت المحددات والمعايير الرسمية التي وضعتها الدولة العراقية. مما يشكل خطراً بيئياً كبيراً على الكائنات الحية بكل أنواعها .

            أما المشكلة الثالثة : فهي تفاقم مشكلة المياه كماًً ونوعاً نتيجة للتهديدات الخارجية ذات الأبعاد السياسية والجيويوليتكية ومصدرها تركيا بالدرجة الأساس وبدرجة أدنى إيران وسوريا. وأبعاد هذا التهديد الخارجي ستطال كمية المياه بسبب المشاريع المائية لتلك الدول، وتدني نوعيتها من خلال التلوث الذي ستحدثه دول النبع ومشاريعها الاقتصادية والتنموية .

            أما أهم الاستنتاجات والمقترحات فهي كالآتي :

أولاً : الاستنتاجات :

1.  أظهرت الدراسة بأن الإيراد المائي الواصل إلى العراق في نهري دجلة والفرات خلال المدة ( 1932 – 1973 ) هو بحدود ( 80 مليار م³/سنوياً) وإلى ذلك الوقت لم يكن العراق يعاني من مشكلة نقص المياه. بل كان يتمتع بفائض مائي كبير يذهب إلى الخليج العربي .

2.  بدأت مشكلة المياه في العراق بالظهور مع بداية تنفيذ كل من تركيا وسوريا لمشاريعهما المائية على نهر الفرات وتمثل ذلك بالأزمة المائية الحادة التي تعرض لها العراق أثناء فترة ملئ سدي كيبان التركي وسد الطبقة السوري بين الأعوام 1973 – 1975 .

3.  إن المشاريع المائية التي تخطط كل من تركيا وسوريا لتنفيذها على نهر دجلة سوف يكون لها تأثيرات كبيرة على كمية الإيراد المائي الواصل إلى العراق في نهر دجلة، فعند اكتمال تلك المشاريع سيؤدي إلى نقص تدفق المياه في نهر دجلة الرئيس بمقدار (11.5 مليارم³/سنوياً ) .

4.  مخالفة تركيا لقواعد  القانون الدولي وكل الاتفاقيات التي عقدت في السابق بشأن قسمة المياه في الأنهار الدولية ، حيث أنها تصر على اعتبار نهري دجلة والفرات نهرين عابرين للحدود وذلك لا تجد نفسها ملزمة بعقد اتفاقية دائمة لقسمة مياه النهرين بينها وبين ( سوريا والعراق ) .

5.  تشير كل المؤشرات المتعلقة بوفرة وندرة المياه على المستوى العالمي على أن المياه مورداً نادراً بالرغم من كونه عنصراً متجدداً، وإن ندرته تزداد مع مرور الزمن . وأنها ندرة نسبية بين أقاليم العالم المختلفة .

6.  تعد منطقة الشرق الأوسط من أكثر مناطق العالم التي ستواجه نقص في كمية المياه المتاحة، بسبب تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، والتي أدت إلى مزيد من الجفاف وتراجع كمية الأمطار مما أثر على كمية المياه العذبة في جهات مختلفة من العالم ومنها منطقة الشرق الأوسط وخاصة منابع نهري دجلة والفرات .  

7.  تؤدي الأنشطة البشرية دوراً بارزاً في تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري من خلال ما تطلقه المصانع من الغازات الدفيئة في الجو، خصوصاً غاز (Co₂) المسؤول الأول عن حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري التي تقدر نسبة مساهمته في حدوث هذه الظاهرة بـ (65%) وهذا مما أثر في رفع درجة حرارة الأرض بشكل ملحوظ وخاصة في عقد التسعينات والسنوات التي تلت ذلك وبشكل لم يسبق له مثيل خلال 130 سنة ماضية، حيث ارتفعت درجة حرارة الأرض بمقدار (0.6) درجة مئوية خلال المدة (1850 – 2008). ويتوقع علماء المناخ أن يكون للاحتباس الحراري تأثيراً كبيراً في رفع درجة حرارة الأرض بمقدار (4.5 – 5 ) درجة مئوية خلال المائة سنة القادمة .     

8.  أظهرت الدراسة من تحليل البيانات المناخية الخاصة بعنصر الأمطار لمنطقة (حوضي دجلة والفرات ) بأن قيم الأمطار وفي المحطات المناخية جميعها بأنها متذبذبة في كمياتها بين سنة وأخرى ، وكذلك تبين تراجع كمية الأمطار من السنوات العشرة الأخيرة (1999 – 2008)، حيث أخذت تشهد انحرافاً عن المعدل بالاتجاه السلبي، إذ  تكرر حدوث سنوات الجفاف في تلك السنوات، بمقدار يفوق عدد السنوات التي سجلت قبل هذه المدة.

9.  تشير نتائج الموازنة المناخية بحسب معادلة ايفانوف التي أجريت على مجموعة من المحطات المناخية العراقية، بأن جميع تلك المحطات سجلت عجزاً مائياً سنوياً كبير، لتفوق كمية التبخر على كمية الأمطار المتساقطة ولكن ظهر هنالك فائض مائي في الأشهر ( كانون الأول ، كانون الثاني ، شباط ) في محطات ( زاخو ، السليمانية ، اربيل ) ، أما في محطتي الموصل وكركوك فقد كان الفائض في شهري ( كانون الأول وكانون الثاني )، أما بالنسبة إلى بقية المحطات المناخية فقد سجلت عجزاً مائياً على مدار السنة مما يؤكد سيادة صفة العجز المائي المناخي في جميع المحطات المناخية العراقية، والذي يؤثر بدوره في خصائص التصريف المائي لنهري دجلة والفرات .

10.  يعتمد العراق في تأمين متطلباته المائية بالدرجة الأساس على الوارد المائي من خارج حدوده عن طريق نهر الفرات ونهر دجلة وروافده ولا يساهم العراق في إيراد نهر دجلة سوى بكمية قليلة يقدر معدلها بـ( 16.5 مليار م³ ) . والتي أخذت بالتناقص بسبب التغيرات المناخية،  وأما بالنسبة إلى مصادر المياه الأخرى ( وهي الأمطار والمياه الجوفية ) فأن الأولى تتسم بالتذبذب الكبير ولا يمكن الاعتماد عليها خصوصاً بعد تكرار سنوات الجفاف مؤخراً وأما المياه الجوفية فلأن معظمها مالحة وأما الكميات العذبة فهي الأخرى سوف يتقلص مخزونها كونها متجددة وتعتمد على الأمطار .

11.   من خلال تحليل نتائج المتطلبات المائية في العراق توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية :

‌أ- هنالك زيادة مطردة في حجم المتطلبات المائية بشكل عام. حيث كان مجموع المتطلبات المائية ولكافـة الاستخدامـات في عام 1980 نحو (30.15 ) مليار م³ وفي عام 2008 وصل إلى (47,3) مليار م³. ومن المتوقع أن تزداد تلك المتطلبات في عام 2020 إلى حدود 56.2 مليار م³ وأن الفائض في الإيراد الذي رافق العراق ردحاً طويلاً من الزمن يمكن اعتباره فائض وهمي ناشيء عن عدم استغلال كافة المساحات الصالحة للزراعة في العراق إذ لا زال أكثر من ( 60% ) من الأراضي الصالحة للزراعة دون استغلال .

‌ب-   أظهرت الدراسة أن المتطلبات المائية للأغراض الزراعية تشكل النسبة الأكبر من بقية الاستخدامات (85%) وأما المتطلبات للأغراض الصناعية والأغراض المنزلية فتشكل نسبة (4.4 - 4.9%) لكل منها على التوالي .

12.  ارتفاع حجم الفاقد المائي لا سيما في الاستخدام الزراعي وكذلك التبخر من مشاريع الخزن المائي .

-  حيث قدرت كمية المياه التي تهدر في عملية الري بحوالي 15.4 مليار م³ سنوياً بسبب تخلف أساليب الري المتبعة ، حيث لا يزال أسلوب الري بالغمر هو الشائع إذ يشكل حوالي 97% من جملة الأراضي المروية فيما تشكل نسبة أساليب الري الحديثة (3% ) .

-  هدر المياه عن طريق قنوات المياه والتي تقدر بحوالي 7.7 مليار م³ نتيجة التبخر والتسرب داخل التربة .

-  الفواقد الناتجة عن تبخر المياه في مشاريع الخزن والتي تقدر بـ  8.9 مليار سنوياً.  

13.  بينت الدراسة بأن العراق سيواجه عجزاً مائياً كبيراً في المستقبل يتراوح بين    (26 – 38) مليار م³ وذلك في عام 2020 .

14.  هنالك خلل كبير في إدارة الموارد المائية مما ينتج عنه هدراً كبيراً للموارد المائية الشحيحة وتمثل هذا الخلل بمشروع انعاش الأهوار علماً أن الوضع الهيدرلوجي للعراق لا يسمح بإعادة الأهوار  وان ذلك سيؤدي إلى هدر كميات كبيرة من المياه عن طريق التبخر الذي يقدر بحوالي 10 مليار م³ سنوياً .

ثانياً : المقترحات :

1.  ينبغي على العراق العمل بكل الوسائل الدبلوماسية على اقناع تركيا وسوريا وإيران للدخول في مباحثات جديدة من أجل توقيع بروتوكول أو معاهدة أو وثيقة عهد دولية لإعادة تحديد حقوق المياه للدول المتشاطئة على نهري دجلة والفرات على وفق القانون الدولي الخاص بهذا الموضوع، مثل اتفاقية هلنسكي لتنظيم قسمة المياه الدولية، وكذلك قانون اتفاقية استخدام المجاري الدولية للأغراض الغير ملاحية الصادرة في عام 1997 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة .

2.  العمل على حل المشاكل السياسية والامنية العالقة مع دول الجوار، لأن بقاء المشاكل وتفاقمها سوف يؤدي بهذه الدول إلى استخدام المياه كسلاح جيوبوليتيكي ضد العراق .

3.  ينبغي الارتباط بعلاقات اقتصادية ومصالح مشتركة مع دول حوضي دجلة والفرات وبخاصة تركيا، وذلك من خلال بيع النفط والغاز إلى تركيا بأسعار مخفضة، كما ينبغي منح تسهيلات للاستثمارات التركية وإعطاءها الأولوية مع الاستثمار في الصناعة النفطية العراقية، خاصةً وأن المناخ السياسي مشجع على الإقدام على مثل هذه الخطوات .

4.  إنشاء منظومة إقليمية لإدارة حوضي دجلة والفرات توفر تبادل المعلومات الهيدرولوجية والمناخية بين دول الحوضين، وكذلك إعلام دول الحوضين بالخطط التشغيلية للمشاريع المقامة وكذلك المخطط لإقامتها في المستقبل.

5.  ضرورة اعتبار المياه سلعة اقتصادية ذات قيمة مادية كبيرة. من خلال فرض الضرائب على الجهات والأفراد الذين يتسببون بالهدر وكذلك تقديم الحوافز والمعونات المالية لمستخدمي الطرق الحديثة في الري بالنسبة إلى المستهلك الزراعي، لكي يشعر المستهلك بأهمية المياه الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية.

6.  ينبغي أن تكون إعادة الأهوار على وفق دراسة دقيقة تحسب بشكل دقيق الموازنة المناخية والوضع الهيدولوجي لمصادر المياه في العراق ودول الجوار التي تغذيه، وينبغي إحياء مساحات محدودة جداً من الأهوار تتناسب مع ما يمكن ضمانهُ من تصريف مائي يساعد على بقائها للمحافظة قدر الإمكان على التراث الاجتماعي والتنوع الحيوي لبيئة الأهوار .

7.  الاهتمام بالإعلام المائي من خلال إشاعة ثقافة ترشيد الاستهلاك والتنبيه على خطر شحة المياه، من خلال المؤسسات الإعلامية المسموعة والمقروءة والمرئية .

8.  دعم الدولة لمشاريع معالجة المياه العادمة المتولدة عن الاستعمال الزراعي والصناعي والمنزلي، من خلال تكفل الدولة لبعض تكاليف إنشاء تلك المشاريع وتقديم القروض الميسرة للمستثمرين في هذا المجال .

9.  إنشاء مراكز بحثية متخصصة في شؤون المياه وتقديم الدعم للبحوث التطبيقية في مجال الموارد المائية من قبل الوزارات المختصة وهي (وزارة الزراعة والموارد المائية والبيئة).

10.  تطوير هيكلية وزارة الموارد المائية في المحافظات ومنحها صلاحيات قانونية تمكنها من ردع التجاوزات على الحصص المائية التي تقررها المديريات التابعة للوزارة في المحافظات.  

11.  استخدام طرق الري الحديثة، كالري بالرش والري بالتنقيط من خلال الدعم الحكومي لتلك الطرق الحديثة، حيث أثبتت هذه الطرق كفاءة عالية من خلال تحسين كفاءة الري فضلاً عن تسريع عملية نمو النبات. كما ينبغي وقف التوسع الأفقي في الزراعة والتأكيد على التوسع العمودي، عن طريق استخدام الأساليب الحديثة في الزراعة لأن هذا الجانب سيضاعف الإنتاجية عدة مرات بنصف كمية المياه .

12.  العمل بشكل جدي على إنشاء محطات معالجة المياه الثقيلة في كل مدينة حيث تتم تنقية هذه المياه وتدوير استخدامها في المجالات الأخرى كالاستخدام الزراعي، وكذلك الإستفادة منها في صناعة الإسمدة، وينبغي على الدولة ان تدفع القطاع الخاص والمستثمرين في هذا المجال من خلال حمايتهم وتقديم الإعانات والقروض لهم لأجل قيام بمثل هذه المشاريع الحيوية .

13.  ضرورة المحافظة على مياه الخزين الاستراتيجي في مشاريع الخزن المائية من التلوث وتركز الأملاح بسبب قلة إيرادها المائي وكثرة المسحوب منها، فضلاً عن ارتفاع معدلات التبخر التي تصل إلى قرابة (8.9) مليار م³، وينبغي إتباع الطرق التي من شأنها تقليل التبخر من خلال استعمال مواد شمعية أو بلاستيكية لتغطية سطوح المياه أو استخدام بقايا النباتات بعد خلطها بمادة زيتية.

14.  استخدام مياه البزل الزراعي بعد إعادة تنقيتها عن طريق معالجة المياه السامة التي القيت فيه، وكذلك خلطها بالمياه العذبة لكي تكون نوعيتها بالمستوى المسموح به في الزراعة، ويمكن في هذا المجال استخدام مياه المصب بعد خلطها بمياه عذبة واستخدام تلك المياه في زراعة المحاصيل الشتوية وإتباع طريقة المناوبة في عملية الري بين مياه مالحة واخرى عذبة. ولكي تتم الإستفادة من مياه المصب العام تلك ينبغي إقامة محطات رصد للتلوث لتقييم نوعية المياه في كل منطقة ومدى درجة صلاحيتها للاستخدام الزراعي.

15.  تطوير حصاد المياه وخصوصاً في الجهات الغربية، كونها منطقة واسعة يمكن أن توفر عمليات الحصاد المائي فيها كميات كبيرة من المياه تصل إلى (10) مليار م³ سنوياً يمكن استثمار تلك الكميات في الزراعة في مواسم سقوط الأمطار، كذلك يمكن أن تساهم تلك المياه بتغذية المياه الجوفية وديمومتها وإمكانية استخدامها في فصل الصيف .

16.  دعم وتطوير محطات تحلية المياه وزيادة إنتاجها وتحسين نوعيتها، من خلال توفير الطاقة اللازمة لتشغيل المحطات، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وذلك كون أغلب محافظات جنوب العراق باتت المياه فيها تشهد ارتفاعات كبيرة في تركيز الأملاح وخصوصاً في فصل الصيف، مما يضطر المستهلك إلى شراء المياه المحلاة . 

تحميل الرسالة

👇

↓

 ↲   mega.nz/file-rar

👇

↓

↲   mega.nz/file-zip

👇

↓

↲     4shared-rar

👇

↓

↲     4shared-zip