مقدمة

تُعَد الموارد المائية من الموارد الاقتصادية الحيوية لأهميتها في المجالات الزراعية والصناعية والبشرية والبيئة، لذلك احتلت أولويات اهتمام دول العالم في الوقت الحاضر،وقد توصلت المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة المختصة في مجال المياه ((إلى أن الماء وليس الطاقة هي مشكلة القرن الحادي والعشرين))^([1])، بسبب تنامي الاستهلاك لزيادة السكان والتطور الاقتصادي في مختلف جوانب التنمية، مما أدى إلى زيادة استنزاف هذه الثروة محلياً وعالمياً.

يعاني العراق ومنطقة الدراسة - لموقعها الأدنى من الحوض - من تأثير السياسات المائية لدول أعالي الحوض (دجلة والفرات)(تركيا، سوريا، إيران)، إذ قامت بتنفيذ العديد من مشاريع الري والخزن التي أدت إلى تقليص حصة العراق والمنطقة من المياه،فضلاً عن تأثير التغيرات المناخية المتمثلة بظاهرة الجفاف والاحتباس الحراري التي أدت إلى قلة الأمطار وزيادة التبخر مما أدى إلى شح المياه . فضلاً عن الزيادة السكانية وزيادة الطلب على المياه للأنشطة المختلفة وما نتج عنها من تلوث المياه وبالتالي التأثير على البيئة. مما أدى إلى انخفاض الإيراد المائي لنهر دجلة من (48) مليار م³/ سنة لغاية الثمانينات الى (33) مليار م³ / سنة (1990 – 2010)^([2])، وانخفض الإيراد في منطقة الدراسة في علي الغربي / ميسان من (9,2) مليار م³ / سنة من المدة (1980 – 1990) إلى (5,2) مليار م³ / سنــة (1999 –   2012)^([3]).