كتاب الامن قبل الندم - تاليف مايكل كريبون
يتناول هذا الكتاب جملة من القضايا التي تصب كلها في: تعزيز اتفاقية منع الانتشار النووي، ومستقبل القوى النووية الحالية وتلك القادمة، ومخاطر استحواذ جماعات أو تنظيمات متطرفة على الأسلحة النووية. وفي خطوة منهجية يحدد ثلاثة عصور نووية: الأول ينتهي بتفكك الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة، والثاني ينتهي بتفجيرات برجي التجارة في الحادي من أيلول/سبتمبر عام 2001، والثالث مايزال مستمراً. وينطلق من أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية قد صممت أصلاً لتتلاءم وحقبة مبكرة، سبقت انفراد قوة عسكرية واحدة بالسيطرة، وظهور شبكات سرية للتجارة النووية، وخلايا إرهابية تسعى للحصول على أسلحة نووية ومواد انشطارية. ومن الواضح أن هذه المعاهدة كانت تستند إلى أسس أقوى بكثير في عالم ثنائي الأقطاب، حين كانت القوى العظمى تمسك جميعاً بزمام السيطرة متى ما اتفقت فيما بينها على أمر ما. وكان واضحاً أيضاً أن العـصر النووي الأول عدّ فترة يتم خلالها "التمرن" على تطبيق معايير منع الانتشار النووي وترسيخها؛ وهي المعايير التي يسّرت أيضاً، ممارسة الضغوط على الدول التي فضلت اتخاذ موقف المتفرج وقتذاك. وعلى الرغم من أنها لم تحل دون انتهاك قواعد منع الانتشار ومبادئه، فإنها سهّلت أيضاً، فرض العزلة على القوى التي تخرق هذه القواعد، أو إيقاع العقاب بها، أما في العصر النووي الثاني فقد أصاب الوهن تلك المعايير، ولم يكن هناك قدر كافٍ من الضوابط والنظم اللازمة لإعادتها إلى سابق قوتها، أما اليوم فهناك سعي حثيث لصوغ قواعد عالمية جديدة للحد من الإرهاب النووي؛ كما أنه لن يتم التعامل وجميع الدول المالكة للأسلحة النووية على قدم المساواة؛ فالمشكل لم يعد يكمن في "القنبلة" ذاتها، وإنما في الطبيعة والسلوك لدى من يملكها؛ فدول صديقة "مسؤولة"؛ كالهند، لا يجوز تعريضها للعقاب جراء أفعال سابقة أو لاحقة. إن التطور الإيجابي في عصرنا الراهن، هو تزايد أهمية الخيارات العسكرية التقليدية بالنسبة إلى القوى العظمى؛ وهذا يعني إمكانية استمرار تقلص الأدوار المحتملة التي توكل إلى الأسلحة النووية. فمنذ عام 1945، باتت جميع القوى العظمى تتشاطر اعتقاداً جوهرياً حول استخدام القنبلة النووية؛ مفاده: أنه إذا كان الاستخدام خياراً مقصوداً ومدروساً ضد عدو مجهز بأسلحة نووية، فهذا من شأنه إشعال فتيل ضربة ثأرية مروعة من النوع ذاته؛ وإذا كان الاستخدام ضد عدو أضعف بكثير - ولاسيما إن كان مختلفاً في الدين أو اللون - فإن العواقب السياسية والدبلوماسية والدولية المضادة الناجمة، من المرجح لها أن تكون أكثر أهمية وقيمة، مما يمكن تحقيقه من مكاسب عسكرية. ولهذه الأسباب وغيرها، تبدو إزالة الأسلحة النووية كلياً من على وجه الأرض هي الغاية النهائية المتوخاة؛ ولكنها قد تتحول إلى غاية نهائية خطيرة إن لم تقم كل الدول الأخرى بإزالة هذه الأسلحة بصورة دائمة من باب التعامل بالمثل، وعلى نحو يمكن التحقق منه؛ ولذا، فإن إلغاء الأسلحة النووية والتحقق منه يمثل الخيار الأفضل لمستقبل نووي بديل. ولسوف يتطلب بلوغ النجاح في هذه المهمة المزدوجة تفعيل خماسية: الردع، والقوة العسكرية، والاحتواء، والجهد الدبلوماسي، ومراقبة الأسلحة. ولكن تحقيق هذه الدعامات الأساسية يحتاج إلى كثير من التناغم والحكمة؛ كي تؤتي ثمارها.
