أثر النشاط الصناعي على النظام الحضري
في قضاء الفلوجة - عبد الرحمن عليوي خليفة، رسالة ماجستير
Supervised by:
Assist.Prof.Dr.
Habib Mohammed Farhan Al- Shendi
المقدمة
إن النظام الحضري هو نتاج لزمانه ومكانه لا يمكن النظر إليه منفصلاً عن الحيز الجغرافي الذي يقع فيه . وما دام ذلك الحيز في تغير مستمر فلا بد للنظام الحضري أن يتغير فتضاؤل دور الصناعة مع التوسع العمراني المقابل والمسؤولية التي تضطلع بها الدولة عن الأداء الاقتصادي تشكل أدوات للتغيير في تنظيم عناصر الحيز الجغرافي ومن ضمنها تراتبية حجوم المراكز الحضرية ، فالمدن الكبيرة تتمتع بالتنوع المهني نتيجة تنوع النشاط الاقتصادي في الوقت الذي تبقى فيه المدن الأصغر حجماً تبحث عن سبل تعزيز دورها الإقليمي وعن مصادر الرخاء النسبي ووسائل تعزيزه . ومن هذه المصادر النشاط الصناعي لما له من تفاعلات وتأثيرات في عناصر النشاط الاقتصادي الأخرى .
وفي ظل تكامل الحلقات الإنتاجية يعمل هذا النشاط على زيادة التخصص الوظيفي في الإقليم من خلال إيجاد مراكز جذب جديدة في المدن الصغيرة تعمل على استقطاب السكان ومن ثم الاستثمارات في الأنشطة الأخرى. وإذا ما تم اعتماد سياسات تنموية تهدف إلى تحقيق التوازن الإقليمي من خلال نشر المشاريع الصناعية والتي ستجد دورها في تحقيق نمط متوازن من التسلسل الهرمي في حجوم المراكز الحضرية .
ومما يعزز دور النشاط الصناعي في نشوء نظام حضري كفوء تجربة توطين الصناعات ذات الأبعاد الجيوستراتيجية في منطقة الدراسة والتي ساهمت بردم جزء من الهوة بين المدينة الرئيسة ومدينة العامرية وهذه التجربة تستحق الوقوف عندها برسم سياسات تنموية صناعية – حضرية تسهم في تحقيق التوازن الحجمي بين المدن .
أولا :- مشكلة البحث :
إن الأهداف الأساسية لسياسات نشر الاستثمارات الصناعية تحقيق التنمية المكانية المتوازنة بين الأقاليم وعلى مستوى الإقليم الواحد ويقع ضمن هذا التوجه ما تم اعتماده خلال الفترة (1977-1987) من تحديد للموقع الصناعي للعاصمة بغداد ونشر وتوزيع المشاريع الصناعية على المدن المجاورة ومنها مدينة الفلوجة ، لكن واقع الحال في قضاء الفلوجة يشير إلى انه أصبح للنشاط الصناعي من جراء ذلك تأثير سلبي على الموازنة المكانية في التنمية وعلى النظام الحضري نتيجة للتركز الصناعي في مدينة الفلوجة (مركز القضاء) بالمقارنة مع المدن الأخرى. وترتب على ذلك اختلال التوازن المكاني في مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية بين مدينة الفلوجة وبقية مدن القضاء وانعكس ذلك على تدهور النظام الحضري .
ثانياً :- فرضية البحث :
إن إعادة التوازن المكاني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وصولاً إلى نظام حضري كفوء في قضاء الفلوجة يعتمد على سياسات تنموية كفوءة تتبنى إعادة توزيع المشاريع الصناعية وتوجيه الاستثمارات الصناعية بشكل متساوي بين الوحدات الإدارية وبين مدن القضاء معتمدة معايير الملائمة المكانية والجدوى الاقتصادية والعدالة الاجتماعية اساساً للتوزيع.
ثالثاً :- هدف البحث :
يهدف البحث إلى الكشف عن واقع التوزيع المكاني للنشاط الصناعي في قضاء الفلوجة وتحليل مدى تأثيره اقتصادياً وعمرانياً على المراكز الحضرية وعلى الهيكل المكاني للنظام الحضري بغية إيجاد المرتكزات الفنية الصحيحة لصياغة السياسة المكانية الموجهة للنشاط الصناعي وباتجاه تحقيق التنمية الحضرية المتوازنة والنظام الحضري الكفوء في قضاء الفلوجة.
رابعاً:- منهجية البحث:
ركزت منهجية البحث على العناصر الآتية :
1- تقديم إطار مفاهيمي عن النظام الحضري وعلاقته بالنشاط الصناعي وبما يخدم هدف البحث في الجوانب التحليلية.
2- اعتماد الأسلوب العلمي التحليلي المدعم بالبيانات الإحصائية وأساليب القياس الكمية في الكشف عن الواقع المكاني للنشاط الصناعي وتأثيره البنيوي على النظام الحضري في القضاء.
3- الاعتماد على الدراسة الميدانية بأسلوب المسح الشامل للمؤسسات الصناعية في القضاء.
خامساً:- هيكلية البحث:
جاء البحث بفصول أربعة ، تناول الفصل الأول مفهوم النظام الحضري وطبيعة العلاقة بينه وبين الصناعة ، فيما تناول الفصل الثاني عوامل نشأة ونمو وتطور المدن في قضاء الفلوجة ، في حين جاء الفصل الثالث بمباحث أربعة ، تناول المبحث الأول منه مراحل تطور النشاط الصناعي قطاعياً ومكانياً ،فيما تناول المبحث الثاني تحليل واقع النشاط الصناعي باستخدام أساليب القياس الكمية ، وجاء المبحث الثالث ليبحث عن اثر النشاط الصناعي في النظام الحضري في منطقة الدراسة ، فيما تضمن المبحث الرابع أثر النشاط الصناعي على البنية الداخلية للمدن اعتماداً على خرائط التصميم الأساس. وانتهى الفصل الرابع بدراسة السياسات المكانية الصناعية الموجهة لتحقيق التنمية الحضرية والنظام الحضري الكفوء من خلال ثلاثة مباحث ، اهتم الاول منها بعناصر صياغة توجهات السياسة المكانية الصناعية من خلال المرتكزات التنموية لمدن منطقة الدراسة مع تقويم المدن وفق مؤشرات حضرية عامة ، فيما اهتم المبحث الثاني بأهداف هذه السياسات ، وجاء المبحث الثالث بوضع ستراتيجيات وبدائل التنمية الصناعية وأثرها في تحقيق النظام الحضري الكفوء.