مكافحة قلة وشحة المياه في البلدان العربية
تقديم
تأوي البلدان العربية أكثر من 5 بالمائة من سكان العالم ولكنها لا تتمتع سوى بأقل من 1 بالمائة من موارده المائية. بل وستواجه المنطقة، نتيجة لظاهرة التغيرالمناخي، نقصا أعظم من المياه.
وعلى امتداد الثلاثين عاما الماضية عمل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد( وشركاؤه في
المنطقة على تطوير حلول فعالة وقابلة للتكرار لمساعدة المجتمعات المحلية الفقيرة على إدارة
مواردهم المائية الشحيحة. إذ يركز نحو نصف مشروعات الصندوق على أنشطة تتعلق بالمياه.
ويساند نهج إيفاد التكاملي تطوير البنية التحتية الخاصة بالمياه وترشيد استخدام
ما هومتاح من المياه السطحية والجوفية واستخدام المياه الضاربة للملوحة والمالحة ومياه الصرف
الصحي المعالجة في المناطق الحدية. كما تساعد تكنولوجيات الري المحسنة المستخدمة على
النطاق الصغير والأساليب الفعالة في حصاد مياه الأمطار والبنية التحتية الملائمة للحفاظ
على المياه والنوعيات المحسنة المقاومة للجفاف من البذور تساعد جميعها فقراء الريف على
الوضع الراهن
تتعرض إمدادات المياه في البلدان العربية لضغوط شديدة. فالنمو السكاني ) 2.6 في المائة(
والنمو الاقتصادي والتمدن والتصنيع وتوسيع الأراضي الزراعية المروية ساهمت جميعها في
زيادة هائلة غير مستدامة للاستهلاك خلال العقود القليلة الماضية. كما أن موجات الجفاف
المتزامنة مع الإفراط في استخدام المياه الجوفية والحقول الجوفية الكبرى أدت إلى خفض
الكميات المتوفرة من الموارد المائية سواءً تلك المتجددة أوغير المتجددة.
ولذلك فان معظم البلدان العربية يتجه نحو نقص شديد في المياه. ويكشف النظر عن كثب في
الوضع الراهن لإمدادات المياه عن أنها ستواصل تراجعها. وبحلول عام 2015 سيصل معدل كميات
الإمداد للشخص الواحد حوالي 500 متر مكعب في السنة أي 15 بالمائة مما كان عليه عام 1960
عندما بلغ 3300 متر مكعب للشخص في العام.
مأزق قطاع الزراعة
يتعرض قطاع الزراعة الذي يستهلك أكثر من 83 بالمائة من المياه في المنطقة لمختلف أنواع الضغوط.
فأولا هناك ضغط الحاجة لإنتاج المزيد من الأغذية بغية المساعدة على خفض قيمة فاتورة الواردات
الغذائية الهائلة للبلدان العربية ) 28 بليون دولار أمريكي عام 12006 (. ويتطلب ذلك توسعا عاموديا
وأفقيا في الزراعة على نحو من شأنه أن يؤدي إلى زيادة إنتاجية الهكتار الواحد وكذلك المساحة
الإجمالية للأراضي المزروعة. وتمتلك المنطقة التكنولوجيات والمهارات والأراضي اللازمة لتحقيق مثل
هذا التوسع ولكنها لا تمتلك مياها كافية.
وثانيا يتعرض القطاع لضغط متعاظم من أجل تحويل كميات متزايدة من المياه النظيفة المستخدمة
حاليا في الزراعة إلى المدن والمناطق الحضرية للاستهلاك المنزلي. ومن المتوقع أن يصل إجمالي إمدادات
المياه الخاصة بالاستهلاك المنزلي عام 2025 إلى ما يقرب من ضعف ما هو عليه الآن، الأمر الذي
سيجبر الحكومات إما على تحويل نحو 11 كيلومتر مكعب من المياه في السنة 2 من قطاع الزراعة أو
على اللجوء إلى تكنولوجيات التحلية عالية الكلفة والتي لا يستطيع البعض تحمل أعبائها المالية.
وثالثا يتعرض قطاع الزراعة، الذي يعد أكبر موظِّف للناس في المناطق الريفية والحدية، لضغط
الحاجة إلى وقف تدهور قدرته على خلق فرص عمل جديدة لاسيما فرص العمل الخاصة بالشباب.
ففي عام 2006 بلغت نسبة العاملين في قطاع الزراعة 37 بالمائة، أي حوالي 47.6 مليون شخص، من
قوة العمل العربية البالغة حينئذ 126 مليون شخص بالمقارنة مع 47.8 بالمائة خلال التسعينات.
ومن شأن المزيد من التشغيل في المناطق الريفية والحدية أن يساعد على التخفيف من تدفق الهجرة
إلى المدن والرد على ارتفاع الطلب في الأسواق و أخيرا قلب اتجاه مساهمة القطاع في الناتج القومي
الإجمالي من تراجع إلى نمو )انظر إلى عامود الحقائق(.
ورابعا يتعرض القطاع لضغط متزايد للبدء بالتكييف مع التغيير المناخي حيث من المتوقع حدوث
جفاف شديد وفي بعض المناطق فيضانات عارمة قصيرة الأجل وتقلبات جوية غير معهودة تهدد
المحاصيل. ولاشك أن دمج الأرصاد الجوية والمناخية في عمليات التخطيط للتنمية الزراعية والريفية
سيظل تحديا لامفر منه.
1 ** برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2008 ، تقرير حول الأمن الغذائي والفقر والزراعة في البلدان العربية: حقائق وتحديات واعتبارات خاصة بالسياسات
2 ** احصائيات المنظمة العربية للتنمية الزراعية .http//:www.aoad.org/ASSY27/Chp1/TAB9(7).htm 2006__
الحلول الممكنة
يتوقف نجاح المعالجة الشاملة للتحديات المتعددة التي يواجهها القطاع على قدرة المنطقة على
تبني نهج تكاملي أكثر اندماجية لاستخدام الموارد المائية في الزراعة. ويجمع معظم وكالات التنمية
الدولية والمؤسسات المعنية بالمياه مثل مياه الأمم المتحدة والشراكة الدولية للمياه ومجلس المياه
العالمي على أن مفتاح حل أزمة المياه المتنامية يكمن على نحو أكبر في إدارة أفضل للموارد المائية
عنه في وفرة المياه.
ويشمل ذلك وضع نظام سياسي اجتماعي اقتصادي وإداري لتطوير وإدارة الموارد المائية ولضمان
إيصال كافة الخدمات المائية على نحو عادل. ويشمل ذلك أيضا إدراك الصلة القائمة بين ضمان توفير
الأراضي والمياه، وتحسين الممارسات الإدارية، والاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا الخاصة
بصغار المزارعين ، وتطوير اطر لسياسات ولإجراءات تشريعية مواتية.
وبالإضافة إلى ذلك يعتقد إيفاد بان تحقيق قدر أكبر من الفعالية في استخدام المياه وفي إنتاجية
الأرض والمحاصيل والاستخدام التكاملي لموارد المياه غير التقليدية ) المياه شبه المالحة ومياه الصرف
الصحي المعالجة( مع الموارد المائية التقليدية المتاحة حاليا ) 146 مليون متر مكعب في السنة( يساعد
قطاع الزراعة في الإقليم على إطلاق العنان لإمكانياته الكامنة الكبيرة على نحو من شأنها ضمان
زيادة مضطردة في الإنتاج. كما سيؤدي التقدم المحرز في هذه الميادين بقطاع الزراعي إلى وضع يمكنه
من المساعدة على التخفيف من الاعتماد على استيراد الأغذية وخلق فرص عمل إضافية في الأرياف
وتعزيز الاقتصاديات المحلية والمساهمة في الحد من الفقر الريفي.
دور إيفاد
استثمر الصندوق أكثر من 1.4 مليار دولار أمريكي في 110 مشروعا للتنمية الزراعية والريفية في
البلدان العربية. ويتعلق ثلثا تلك المشاريع تقريبا بإدارة المجتمعات المحلية لمواردها الطبيعية كما يشمل
52 بالمائة من تلك المشروعات مكونات فرعية تركز أنشطتها على المياه وتبلغ قيمتها الإجمالية
حوالي 473 مليون دولار أمريكي. وبالإضافة إلى ذلك قدم إيفاد منحا بلغت حوالي 15 مليون دولار
لدعم 65 برنامجا للبحوث ولبناء القدرات تركز على الموارد المائية. كما ساند الصندوق الكثير من
البرامج الأخرى المتعلقة بالبحوث وبناء القدرات في مجال تحسين تطوير واستخدام الأنواع المحسنة
من بذور المحاصيل المقاومة للجفاف.
وعلاوة على ماسبق، يضع إيفاد فقراء الريف ومؤسساتهم في صلب نهجه التكاملي في مجال
إدارة الموارد الطبيعية. فالماء ضرورة لا غِنى عنها لؤلئك الرجال والنساء من الرعاة وصيادي السمك
الحرفيين والمزارعين سواء كانوا صغارا أو كبارا أو عاملين لنصف نهار في المدن ومقيمون في الأرياف
أو ينتمون إلى قبائل أو إلى عرقيات مهمشة. كما أن تدخلاته المتعلقة بالمياه غالبا ما تكون متصلة
بإدارة وحوكمة المبادرات الرامية إلى البناء على قاعدة الموارد الطبيعية أو ترميمها. ويعتقد الصندوق
أن إمكانية الحيازة المضمونة للمياه بالنسبة لصغار المزارعين لايمكن فصلها عن إمكانية الحيازة
المضمونة للأرض. فعندما يحصل المزارعون على إمكانية الحيازة المضمونة للمياه والأرض معا فإنهم
عادة ما يستثمرون بثقة في الممارسات الإدارية والتدريب والتكنولوجيات والتنظيمات التي تمكنهم
من الاستخدام الرشيد لمصادر المياه.
ولذلك فان استثمارات إيفاد في إدارة المياه الزراعية تركز على تمويل البنية التحتية للري الخاص
بأصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين. ولكنها تشمل أيضا الاستثمار في أنشطة تتعلق بالمحافظة
على التربة والمياه وإدارة مساقط ينابيع المياه وحصاد الغيث وسقاية المواشي وصيد الأسماك في
البحيرات والأنهار وزراعة الأسماك.
تمكين الناس من الإدارة الفعّالة والتخفيف من قابلية التعرض
لضرر التغيير المناخي
تركز تدخلات إيفاد فوق كل اعتبار على تحسين القدرات المؤسسية لأهالي الأرياف بغية الحصول على
المياه وتقسيمها حصصا واستخدامها وإدارتها على نحو مستدام وذي إنتاجية عالية. وفي هذا
الإطار تعد إدارة إمداد المياه وإدارة الطلب عليها أمرين على قدر متساوٍ من الأهمية البالغة. ولضمان
التكيُّف بعيد الأجل مع التغيير المناخي و اشتداد ندرة المتوفر من المياه لا بد من الأخذ بنهج جديد
وبأطر سياسات جديدة جنبا إلى جنب مع الأخذ بحلول ابتكاريه قابلة للتكرار.
ونظرا لسيادة أنظمة حوكمة الأرض والمياه الوطنية الضعيفة في معظم البلدان التي يستثمر فيها
الصندوق موارده المالية فعادة ما يتم تصميم الأنشطة المشتركة المتعلقة ببناء القدرات بطريقة
تجمع بين المعارف التقليدية المتوارثة و المؤسسات المحلية ومستثمري القطاع الخاص والخصائص
العصرية لحوكمة استخدام المياه على مستوى الدولة.
حقائق
•تبلغ مساحة الوطن العربي حوالي 14 مليون كيلومتر مربع منها نسبة تزيد على 87 بالمائة تشكل
صحراء قاحلة بشدة ونادرة الخضرة 1 .
•تبلغ كمية الأمطار التي تتلقاها المنطقة العربية حوالي 2,148 كيلومتر مكعب سنويا منها حوالي
50 بالمائة يهطل في السودان 2. ويصل متوسط إجمالي هطول الأمطار 156 ميليميتر في السنة 3
ولكنه يختلف إلى حد كبير من بلد إلى أخر.
•يتبخر أكثر من 90 بالمائة من مياه الأمطار التي تسقط في المناطق الحدية 4 ومنها المنطقة العربية.
•تقدر كمية موارد المياه المتجددة في المنطقة العربية بحوالي 335 كيلومتر مكعب في السنة أكثر من
نصفها من يأتي من خارج المنطقة ويدخلها بشكل رئيسي عن طريق الأنهار الدولية.
•تقدر كمية الموارد المائية المتجددة للفرد في المنطقة العربية بحوالي 1,100 متر مكعب في العام
بالمقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 8,900 متر مكعب للفرد في السنة. ومن المتوقع أن تهبط هذه
النسبة إلى 547 متر مكعب في السنة بحلول عام 2050 5.
• هناك 15 بلدا عربيا من بين العشرين بلدا في العالم التي تنعم بأقل قدر من إمدادات المياه العذبة
المتجددة ) دون حد الفقر المائي الشديد البالغ 1,000 متر مكعب(.
•يفوق الطلب على المياه من مجموع السكان العرب المتزايدة أعدادهم 200 كيلومتر مكعب سنويا
)حوالي 60 بالمائة منها هذه الكمية تأتي مصادر متجددة( 6 وهي في كمية تزداد بسرعة.
•على خلاف بقية أنحاء العالم، حيث تعتمد نسبة % 80 من الأراضي الزراعية على مياه الأمطار )
وهي مسؤولة عن إنتاج أكثر من 60 بالمائة من المنتجات الغذائية في العالم(، هناك القليل من الزراعة
البعلية في المنطقة العربية بسبب انخفاض رطوبة التربة. ولذلك تعتمد الزراعة في المنطقة على
الري باستخدام مياه الأنهار والمياه الجوفية وعلى نحو متزايد أيضا مياه الصرف الصحي المعالجة والمياه
الضاربة إلى الملوحة.
•يعد قطاع الزراعة في الوطن العربي المستهلك الأول للمياه على المستوى الإقليمي حيث يبلغ متوسط
الاستهلاك السنوي حوالي 146 كيلومتر مكعب أو 83 بالمائة من مجموع كميات المياه المتوفرة.
•في المتوسط 37 بالمائة )أو 47.6 مليون شخص( من بين 126 شخص قادر على العمل كانوا يعملون
في الزراعة عام 2006 وذلك مقابل 47.8 بالمائة في التسعينات 7. ولكن النسبة تظل مرتفعة في بعض
البلدان )في اليمن، مثلا، 50 بالمائة(.
•تعد مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي منخفضة حيث راوحت بين 0.3 بالمائة في الكويت
وقطر 8 و 34 بالمائة في السودان . وبلغ المتوسط الإقليمي 12.5 بالمائة عام 2005 9.
•يقدر مجموع إمدادات مياه الاستهلاك المنزلي بحوالي 16.7 كيلومتر مكعب سنويا ومن المتوقع أن يزداد
إلى 27.6 كيلومتر مكعب بحلول عام 2025 10 .
•نتيجة شِحة المياه يتم إنتاج حوالي 30 مليون متر مكعب من إمدادات المياه غير التقليدية )تحلية مياه
البحر( سنويا بشكل رئيسي في البلدان الخليج 11 .
•أثبتت طاقة تخزين السدود في المنطقة البالغة حوالي 280 مليون متر مكعب 12 أهميتها الفائقة في
حماية حياة الناس خلال فترات الجفاف.
1 تقرير البلدان العربية الإقليمي لمنتدى المياه العالمي الخامس.
2 البنك الدولي 2007 ع
3 منظمة الاغذية والزراعة 1997
4 البنك الدولي 2007 ع
5 منتدى المياه العالمي 2006 ، البنك الدولي 2007 ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2008
6 لبنك الدولي 2007 ع
7 إيفاد 2008 ، الأولويات المواضيعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا
8 منظمة التنمية الزراعية العربية، إحصائيات 2006
9 إيفاد 2008 ، الأولويات المواضيعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا
10 منظمة التنمية الزراعية العربية، إحصائيات 2006
11 منظمة الأغذية والزراعة، قاعدة المعلومات أكواستات
12 البنك الدولي 2007 ع
كما يركز إيفاد أيضا على تمكين مستخدمي المياه من تقوية مؤسساتهم المحلية أو، في حالة عدم
وجودها، مساندة خلق مجموعات من مستخدمي المياه و الترويج لتوكيل أو تحويل مسؤولية إدارة
المشروعات إليها مع التأكيد على أمور المساواة بين الجنسين.
المياه والبيئة
تشكل الأنشطة المتعلقة باستخدام المياه على نحو مسئول بيئيا مثل المحافظة على البيئة
والخدمات البيئية أو الحماية من الفيضانات نحو ثلث حافظة مشروعات الصندوق الراهنة. وتلقى
خدمات البيئة ومساقط الينابيع المدفوعة الأجر اعترافا باعتبارها مصدر دخل إضافي كامن لفقراء
الريف. ولذلك فقد منح إيفاد التمويل لمراكز البحوث الدولية التي تعمل على اختبار وتوسيع العمل
بآليات لتعويض فقراء الأراضي المرتفعة عن ما يقدمونه من خدمات رغم التحديات المتزايدة التي
تمثلها ظروف التغيير المناخي.
وتدير وحدة البيئة العالمية والتغيير المناخي في الصندوق، التي تسهم في تحقيق الأجندة البيئية
عن طريق تنفيذ مشروعات تموِّلها آلية البيئة العالمية، حاليا حافظة تبلغ 85 مليون دولار أمريكي.
وتنظم عملية استخدام المياه والبيئة لأغراض إنتاجية إجراءات التقييم البيئية والاجتماعية التي
يعتمدها إيفاد والتي تشمل بيانات للعمليات تتعلق بالري وموارد المناطق الحدية ومصائد الأسماك
الداخلية والأراضي الرطبة.
المياه والمواشي
على الرغم من أهمية هذا القطاع بالنسبة لفقراء الريف، فقد أخفق مُربو الماشية الفقراء في
تحقيق عوائد مستدامة بسبب شِحة المياه وعدم اعتراف صناع القرار بأهمية المواشي بالنسبة
لفقراء الأرياف أو مساندتهم بتطوير سياسات وتدخلات ملائمة. ويسعى إيفاد إلى الحد من فقر
مربى الماشية الفقراء عن طريق تحسين ظروف توفير المياه إلى جانب الماشية و ذلك في إطار التدخلات
الموجهة الرامية إلى زيادة فرص فقراء الريف في تحقيق أقصى ما يمكنهم من عوائد نظير مواردهم
المحدودة من ماشية ومياه.
المياه المنزلية والظروف الصحية
وفقا لنهج العمل وفق-الطلب الذي يتبعه الصندوق فان أكثر من ثلث مشروعاته تحتوي على
أنشطة تتعلق بإمدادات المياه الخاصة بالاستهلاك المنزلي. ولذلك فان الصندوق، بالإضافة إلى
مشروعاته الخاصة بالإنتاج الزراعي، يقوم أيضا بمشروعات للتنمية الريفية التي تركز على الناس.
وتركز استثمارات إيفاد في مجال المياه المنزلية والظروف الصحية بشكل رئيسي على إيصال مياه
الاستهلاك المنزلي إلى المجتمعات المحلية وحيث يكون ممكنا إلى المنازل أيضا. ويشمل ذلك إعادة تأهيل
الأنظمة القديمة و/أو إقامة بنية تحتية جديدة للمياه )مثلا، ثقوب أرضية، أبار سطحية، أجهزة لحصاد
المياه وبِِرَك، أنابيب وخزانات( بالإضافة إلى تدريب المستفيدين المحليين لاكتساب مهارات التشغيل
والصيانة وتشكيل مجموعات مستخدمي المياه. كما وتلقت الأنشطة المتعلقة بمراعاة الأصول
الصحية عناية متزايدة. و في الواقع ازداد تمويل إيفاد للأنشطة الخاصة بالمياه والظروف الصحية
بنسبة 211 بالمائة في الفترة بين 1994 و 2004 .
الشراكات
على امتداد الثلاثين سنة الماضية راكم إيفاد قدرا كبيرا من التجارب في محاربة شِحة المياه في
المنطقة بشراكات أقامها مع عدد كبير من الوكالات المختلفة مثل المركز الدولي لبحوث التنمية
)من خلال المبادرة الإقليمية لإدارة الطلب على المياه – واديمينا( و المركز الدولي للبحوث الزراعية في
المناطق الجافة والمركز الدولي للزراعة الملحية والمركز العربي لدراسات المناطق القاحلة والأراضي
الجافة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز الدولي للدراسات الزراعية في حوض البحر الأبيض
المتوسط. وتثمر هذه الشراكات حاليا قدرا واسعا من المعرفة وكيفية-الصنع المتعلقة بكم هائل
من الابتكارات التي أثبتت قدراتها العملية. وما ينقص حاليا هو السياسات الأكثر ملائمة للتمكن
من توسيع العمل بتلك الابتكارات وتكرارها في إطار استثمارات اكبر في قطاعي المياه والزراعة في
المنطقة العربية.
جهود جديدة تسمح باستخدام مستدامللتربة والمياه للحد من الفقر في الأردن
تم تدشين مشروع إيفاد لتطوير الموارد الزراعية بحوض اليرموك في
الأردن عام 2000 بهدف تحسين الأمن الغذائي ودخول المستفيدين
ووقف التدهور البيئي عبر أنشطة الإدارة المستدامة للتربة والمياه.
وقد وفر المشروع البالغة كلفته 33.1 مليون دولار أمريكي، بما في
ذلك قرض إيفاد الميسر للغاية البالغ 10.1 مليون دولار، الدعم
الفني والمالي للمجموعة المستهدفة من فقراء المزارعين من
أجل مساعدتهم على تبني إجراءات للحفاظ على التربة والمياه
ولتحسين ممارسات الإنتاج الزراعي. كما روج المشروع لأنشطة
اقتصادية داخل وخارج إطار المزرعة ومولها بالائتمان اللازم وعزز
من قدرة المديريات الزراعية في منطقة المشروع على تقديم الدعم الفني والخدمات الإرشادية.
ونتيجة لذلك استفادت 2,652 أسرة ريفية فقيرة من أنشطة صيانة التربة والمياه وتمكنت من زيادة
دخولها وتحسين ظروفها المعيشية. كما تستفيد من برنامج إعادة تأهيل وحماية الينابيع في إطار
هذا المشروع نحو 214 أسرة زراعية فيما مكن برنامج الأنشطة المدرة للدخل نحو 800 سيدة من
تطوير سلسلة من الأعمال الصغيرة. كما استفادت 7,950 أسرة أخرى من برامح الائتمان ونقل
التكنولوجيا. ويضمن النهج ألتشاركي ألابتكاري الذي انتهجه المشروع في إدارة وصيانة التربة
والموارد المائية استدامة الإنتاج الزراعي في المنطقة وتمكين أسرها الفقيرة من امتلاك الأصول والموارد
الإنتاجية وإشراكها مباشرة في عملية صنع القرار.
جعل أنشطة الري الكبيرة في خدمة المجتمعات المحلية الفقيرة فيالسودان
يتلقى ما يزيد على 40,000 أسرة من فقراء المزارعين في السودان مساعدات لتطوير القدرات الفردية
والمؤسسية التي تحتاج إليها تلك الأسر بغية إدارة أنشطة الري بالغمر التقليدية الكبيرة. ويقوم
الري بالغمر بمهمة تحويل المياه إلى الحقول الزراعية من الأنهار خلال بلوغ الأخيرة قمة الفيضان. وتقوم
المياه المعبئة بالطين بتسميد التربة بينما تبلل منطقة الجذور. وكان استخدام هذا النوع من أنظمة
الري، الذي تم إنشاؤه في العشرينات لإنتاج القطن بإدارة مجزأة وضعيفة، قد تدهور في السبعينات.
وترافق هذا التدهور مع التحول إلى زراعة المحاصيل الغذائية الرئيسية وتراجع معدلات استرداد رسوم
المياه. ويركز النهج التقليدي المتبع في إعادة تأهيل هذا النظام على البنية التحتية بينما يضع
النهج الجديد الذي جاء به مشروع انعاش موارد الرزق المستدامة في القاش، الذي يموله كل من ايفاد
والحكومة السودانية، حياة الأسر في المقدمة. وتضمن أنشطة المشروع الخاصة بتطوير القدرات
والإصلاحات المؤسسية مشاركة جميع الفرقاء المعنيين في عملية صنع القرار. ويعد ذلك ضروريا
لنجاح المشروع. ويجري تطوير الإصلاحات الرامية لمساعدة الناس على كسب المزيد من الحقوق
المضمونة لملكية الأرض والمياه على أساس التنظيمات المحلية القائمة. كما يجري تعزيز جمعيات
مستخدمي الأرض والمياه من أجل مجابهة التقليد القوي لإدارة الري على أساس ما تحتمه إمدادات
المياه المتاحة. و يعد ذلك تحديا كبيرا لابد من مواجهته بغية ضمان حقوق المزارعين في الأرض والمياه
وضمان أن يأخذوا على عاتقهم مسؤولية حياتهم.
أفاق واعدة لاستخدام المياه المالحة والضاربة للملوحة في إنتاج
الأعلاف والمحاصيل البستانية
تظهر المرحلة الأولى من مشروع إيفاد لتوفير موارد المياه العذبة بإنتاج الأعلاف المقاومة للملوحة
في المناطق الهامشية في غرب آسيا وشمال أفريقيا نتائج واعدة. فقد تمكن البرنامج الذي ينفذه
المركز الدولي للزراعة الملحية الذي يتخذ من دبي مقرا له على امتداد أربعة أعوام من تطوير نوعيات
محسنة من الأعلاف المحلية ذات قدرة عالية على تحمل الملوحة ويمكن استخدامها لإنتاج كميات
كبيرة من الأعلاف تغنى عن استيرادها. ويقوم النهج المتبع على إدخال تكنولوجيات محسنة
لاستخدام المياه المالحة على نطاق واسع في زراعة الأعلاف والمحاصيل البستانية. ويمثل البرنامج تخوما
جديدة في عالم البحوث الزراعية ومساهمة كبرى في مسيرة تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة.__
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
International Fund for
Agricultural Development
Via Paolo di Dono, 44
Rome, Italy 00142
Tel: +39 06 54591
Fax: +39 06 5043463
E-mail: ifad»ifad.org
www.ifad.org
www.ruralpovertyportal.org