مميز

التباين المكاني لقيّم الأراضي السكنية في مدينة البصرة - أحمد سراج جابر الأسدي - أطروحة دكتوراه 2016م

 

 التباين المكاني لقيّم الاراضي السكنية في مدينة البصرة




أطروحة قدّمها

أحمد سراج جابر الأسدي

إلى

مجلس كلية التربية للعلوم الإنسانية - جامعة البصرة

وهي جزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفة في الجغرافية



إشراف

الأستاذ الدكتور

عباس عبد الحسن كاظم العيداني



1437هـ - 2016م


المحتويات

ت

الموضوع

الصفحة

1

الآية                           

    أ

2

إقرار المشرف

   ب

3

إقرار لجنة المناقشة

   ت

4

الإهداء

   ث

5

شكر وتقدير

   ج

6

                                    

                                      المقدمة

7

المقدمة

   1

8

المشكلة الدراسة

   2

9

فرضيات الدراسة

   2

10

هدف الدراسة

   2

11

مبررات الدراسة

   2

12

حدود الدراسة

   3

13

منهج الدراسة وأساليبها

   3

14

المفاهيم الأساسية الواردة في الدراسة

   7

15

هيكلية الدراسة

   9

16

                                 الفصل الأول

                  نشأة مدينة البصرة ومراحل تطورها

17

نشأة المدينة

  10

18

أولاً : المرحلة المورفولوجية الأولى ( 635 م – 1400م)

  10

19

ثانياً : المرحلة المورفولوجية الثانية (1401م – 1914 م)

  13

20

أ - الاستعمال السكني وطراز البناء

  20

21

ب- أنظمة الطرق

  20

22

ج- الاستعمال التجاري

  21

23

د - الاستعمال الصناعي

  22

24

ثالثاً : المرحلة المورفولوجية الثالثة (1915م – 1980 م )

  22

25

محجوز: حأ - الاستعمال السكني وطراز البناء

  27

26

ب- أنظمة الطرق                           

  32

27

ج- الاستعمال التجاري

  32

28

د - الاستعمال الصناعي

  33

29

رابعاً : المرحلة المورفولوجية الرابعة (1981 م – 2015 م )

  33

30

أ - الاستعمال السكني وطراز البناء

  34

31

ب- أنظمة الطرق

  35

32

ج- الاستعمال التجاري

  37

33

د - الاستعمال الصناعي

  37

34

مصادر الفصل الأول

  39

35

                                  الفصل الثاني

        تخطيط المدينة ودوافع ومؤشرات نموها وعجزها السكني

36

مراحل تخطيط مدينة البصرة وتصاميمها الأساسية

  42

37

دوافع ومؤشرات نمو المدينة

  53

38

أولاً : دوافع نمو المدينة

أ- دوافع سكانية

  53

39

1- نمو السكان

  53

40

2- توزيع السكان

  57

41

3- كثافة السكان

  59

42

ب- دوافع نمو اقتصادية

  62

43

ثانياً : مؤشرات نمو المدينة

  62

44

أ- النمو العمراني

  62

45

ب- الخدمات العامة

  64

46

1- الخدمات التعليمية

  64

46

2- الخدمات الصحية

  65

47

3- الخدمات الترفيهية

  67

49

4- استهلاك الكهرباء

  68

50

5- استهلاك الماء

  71

51

ثالثاً : العجز السكني في مدينة البصرة

  73

52

محجوز: خ1- أسباب العجز السكني

  75

53

2- تخطيط السكن وتوافر الأراضي السكنية

  77

54

3- تحديات السكن العشوائي في المدينة

  80

55

مصادر الفصل الثاني

  88

56

                               الفصل الثالث

    العوامل المؤثرة في تباين قيّم الأراضي السكنية في مدينة البصرة

57

تمهيد

  90

58

أولاً : موقع وموضع قطعة الأرض السكنية

  95

50

خاصية الموقع وأثرها في تباين قيمة الأرض حسب أحياء المدينة

  101

60

ثانياً : نمو السكان

  107

61

ثالثاً : العوامل الاقتصادية

  108

62

1- مستوى الدخل

  108

63

2- التوسع في المشاريع التجارية

  110

64

3- البيع الباطن بغياب القانون

  118

65

رابعاً : العوامل الاجتماعية

  121

66

1- التمسك بالأرض

  121

67

2- تفرع الأسر والرغبة في الخصوصية

  122

68

3- عوامل تتعلق بنمو المدينة

  125

69

خامساً : توافر الخدمات

  126

70

سادساً : طرق النقل ( سهولة الوصول)

  128

71

سابعاً سياسة الدولة الإسكانية

  131

72

ثامناً : التمويل العقاري

  133

73

تاسعاً : المضاربات في سوق الأرض

  138

74

1- دور المالك في تحديد قيمة الأرض

  138

75

2- دور أصحاب مكاتب الأراضي والعقارات في تحديد قيمة الأرض

  139

76

3- موقع مكاتب الأراضي والعقارات ونمط توزيعها

  142

77

مصادر الفصل الثالث

  147

78

                                الفصل الرابع

       التنبؤ المستقبلي لتوسع الأراضي السكنية لمدينة البصرة

79

محجوز: دأولاً- تخطيط المدينة ومحاور توسعها

  149

80

ثانياً- محددات توسع المدينة والأراضي السكنية

  152

81

أ- محددات طبيعية

  152

82

1- الأنهار

  152

83

2- الأراضي الزراعية

  153

84

3- طبيعة التربة

  156

85

ب- المحددات البشرية

  156

86

ثالثاً : التنبؤ بتوسع المدينة

  162

87

رابعا : تأثير التوسع على المدينة

  164

88

خامساً :التنبؤ بنمو السكان

  165

89

سادساً :التنبؤ بالكثافة السكانية

  168

90

سابعاً :التنبؤ بنمو الحاجة إلى الأراضي السكنية

  170

91

ثامناً : نظام النقل في المدينة

  173

92

تاسعاً : المشاريع المستقبلية للإسكان

  175

93

مصادر الفصل الرابع

  178

94

الاستنتاجات

  179

95

التوصيات

  182

96

المصادر والمراجع

  183

97

الملاحق

  192

98

المستخلص باللغة الإنكليزية

   A



                                   

         المقدمة

               تؤكد الدراسات الجغرافية على أهمية الأرض كميدان أساسي في قيام المدن وتوسعها وتطورها العمراني وتفسير توزيع استعمالات الأرض فيها ، ويعد توافر السكن من مقومات الحياة الأساسية إذ تأتي أهميته بعد المأكل والملبس والذي أكدت عليه الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والدساتير الوطنية وهو من أهم الهياكل المادية التي لا يمكن الاستغناء عنها لبناء الأسرة والمجتمع الأنساني ، إذ أن إمتلاك المأوى يجعل للإنسان القدرة والقابلية على بذل ما يستطيع من نشاط لتطوير الحياة على الأرض لفائدته وفائدة المجتمع بشكل عام ، فضلاً عن توفير الشعور بالاستقرار والاطمئنان له ولعائلته والتخلص من الضياع والتشرد ، فلقد أكد الباحثون بأن البشرية لم تتطور وتبدع إلا بعد الاستقرار وترك حياة التنقل ، وقد رافق تزايد السكان في المدن واتجاههم للسكن فيها بروز نقص واضح في عدد الوحدات السكنية التي تتناسب وهذه الزيادات السكانية لا سيما في مدن الدول النامية التي تتميز بارتفاع معدل النمو السكاني السنوي ومنها مدينة البصرة ، ومن أولى متطلبات إنشاء الوحدات السكنية هو توافر الأرض التي يقام عليها البناء على أن يكون ذلك وفق موافقات قانونية واضحة تضمن له حق الحيازة والامتلاك التي تحول دون تعرضه  للمسائلة والأخلاء القسري .

            ويرى علماء الاقتصاد أن سعر الأرض من العوامل المهمه التي تمارس دوراً فعالاً ومؤثراً في توافر الأراضي السكنية وفي الارتقاء العمراني للمدينة وتوزيع أستعمالات الأرض فيها وعلاقاتها المكانية ، كما أن التغيرات في هذه الأسعار تؤثر بشكل مباشر في تكلفة إنشاء الوحدات السكنية داخل الحيز الحضري أو المدينة ويتبين ذلك من خلال تحليل فعالية المركز الوظيفي والاقتصادي فيها ، لذلك أصبحت تلك الأسعارهي الموجّه لاستعمالات الأرض في أحيان كثيرة ، وهي إما أن تكون سبباً في أحيان معينة أو نتيجة في أحيان أخرى .

            وعلى الرغم من شمولية وتعدد الدراسات الجغرافية التي تخص مدينة البصرة أو المدن الأخرى في العراق  من حيث النشأة ونمط توزيع استعمالات الأرض المختلفة وغيرها من الدراسات إلا أن هناك قلة في الدراسات التي تتناول أسعار الأراضي السكنية داخل المدن لتوضيح مدى تأثيرها على نمو المدينة وتركيبها العمراني وإذا ما تم ذكرها فإن ذلك يكون بشكل قليل ومختصر ، وهذا ما دفع الباحث إلى اختيار هكذا موضوع على الرغم من عدم توافر المصادر المطلوبة  واستغراب بعض الجهات من علاقة الدراسات الجغرافية بهكذا موضوع ، وقد توافرت الرغبة في معرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء التباين في قيمة الأرض السكنية وارتفاعها على الأغلب بين المناطق المختلفة في مدينة البصرة والذي ساهم بدرجة كبيرة في ظهور وتفاقم العجز السكني فيها وعدم قدرة الجهات المسؤولة على حلها بالشكل المناسب .

أ -  مشكلة الدراسة

تتلخص مشكلة الدراسة بسؤال محوري عن العوامل التي تؤدي الى تباين قيّم الأراضي السكنية بين أحياء مدينة البصرة وارتفاعها بشكل كبير مما ترتب على ذلك زيادة العجز السكني وتغّير استعمالات الأرض تبعاً للقدرة على المنافسة على الأرض كما ترتب عليه حدوث التجاوزات على التصميم الأساسي للمدينة .

ب - فرضيات الدراسة

تم صياغة عدة فرضيات للدراسة وهي كالآتي :

1- إن هناك تبايناً مكانياً بقّيم الأراضي السكنية في أحياء مدينة البصرة تبعاً لعوامل مختلفة فيها .

 2- لقيّم الأراضي السكنية وتباينها دوراً في نوعية وتوزيع استعمالات الأرض في المدينة .

 3- أفرز التباين في قيّم الأراضي السكنية أحياء متميزة عمرانياً واقتصادياً واجتماعياً .

 4- الارتفاع  في قيّم الأراضي السكنية أحد الأسباب الرئيسة لمشكلة السكن في مدينة البصرة .   

ت - هدف الدراسة

تتحدد أهداف الدراسة بما يأتي :

 1- إلقاء الضوء على  العوامل المؤثرة في تباين قيّم الأراضي السكنية في مدينة البصرة .

 2- الكشف عن التباين المكاني لقيّم الأراضي السكنية وتحليله ومدى انعكاسه على الواقع السكني في  مدينة  البصرة .

3- البحث في تأثير قيّم الأراضي السكنية على توزيع أستعمالات الأرض  وبالعكس في المدينة .

 4- البحث في الحلول المقترحة للسيطرة على قيّم الأراضي السكنية والتغلب على مشكلة السكن والتنبؤ بمحاور توسع المدينة  وعدد السكان .

ث - مبررات الدراسة

1- البعد التأريخي لمدينة البصرة بجذورها وأرثها الحضاري فضلاً عن أهميتها المعاصرة بين ممدن العراق باعتبارها من مناطق الجذب السكاني مما  تطلب ضرورة الوقوف على العوامل  التي تعيق نموها وتطورها ومن ذلك عدم توافر الاراضي السكنية .

2- تعاني مدينة البصرة مشكلة كبيرة في العجز السكني والتي تتفاقم مع مرور الزمن نتيجة للزيادات السكانية والحاجة إلى المساكن ، ويشكل عدم توافر الأراضي السكنية السبب الغالب في هذه المشكلة ، ومن هذا المنطلق ولافتقار المدينة إلى دراسات تتناول موضوع الأراضي السكنية وقيّمها فقد جاءت هذه الدراسة للبحث في الأسباب الكامنة وراء ارتفاع هذه القيّم وتحليل المتغيرات المرتبطة بها ووضع المقترحات التي تساهم في حلول مشكلة  العجز السكني في مدينة البصرة  .

 3-  يمكن أن تشكل الدراسة مصدراً للبيانات والمعلومات التي تخص العوامل المؤثرة بقيّم الأراضي السكنية للمدن الأخرى لاحقاً سواء  للبحوث المتعلقة بنفس الموضوع  أو للدراسات المشابهة لافتقار المكتبة إلى هذا النوع من الدراسة في العراق على مستوى رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه لا سيما بعد عدم عثور الباحث على أي دراسة بهذا الخصوص في العراق سوى بحثين أحدهما للدكتور أحمد حسن عواد  بعنوان (التباين المكاني لأسعار الأراضي  والإيجارات في مدينة الرمادي ) والثاني للباحث أسامه إسماعيل عثمان الراشد بعنوان (بعض العوامل المؤثرة في تباين أسعار الأراضي السكنية في مدينة البصرة )  ، كما تم تناول الموضوع في كتاب جغرافية المدن للدكتور كايد عثمان أبو صبحة في أحد فصوله عن تباين قيّم الأراضي في مدينة عمان .

ج -  حدود الدراسة


1- الحدود المكانية : تتمثل الحدود المكانية لمنطقة الدراسة بمدينة البصرة التي تعد مركزاً لمحافظة البصرة  ، خريطة (1) ، وتقع فلكياً بين دائرتي عرض  ( ¨30° - 26´ - 40  )  و (34´­  50¨ 30°­ ) شمالاً وبين خطي طول (47° - 50´ - 44¨ ) و (47° - 52´ - 50¨ ) شرقاً ، أما موقعها الجغرافي  فيحدها من الشرق قضاء شط العرب ومن الجنوب قضاء أبو الخصيب ومن الغرب قضاء الزبير ومن الشمال نهر الفرات وناحية الهارثة ، واحتلت منطقة الدراسة مساحة مقدارها (201 كم2) في عام 2015 ، وبعدد سكان بلغ (1176922 ) نسمة يتوزعون على (6) قطاعات سكنية تضم (51) حياً سكنياً  ، خريطة (2) ، وقد بلغت الكثافة السكانية العامة فيها (5855) نسمة /كم2 .

2- الحدود الزمانية : وتشمل دراسة المدينة منذ بداية نشأتها عام (635 م ) إلى سنة (2015 ميلادية) ثم تمتد لتتنبأ بالآفاق المستقبلية وتوسع مساحة المدينة ونمو سكانها والعجز السكني فيها وحاجتها إلى الأراضي السكنية  وتطور استعمالات الأرض فيها حتى عام (2025) .

ح - منهج الدراسة وأساليبها

  أ- استخدمت في الدراسة المناهج الآتية :

1- المنهج التاريخي في تتبع الخلفية التاريخية والتطور العمراني  وتوافر الأراضي السكنية عبر  مراحل نمو مدينة البصرة .     

                   

                                                 خريطة (1)

                                   موقع منطقة الدراسة من محافظة البصرة


  المصدر : جمهورية العراق وزارة البلديات والأشغال العامة ،المديرية العامة للتخطيط العمراني في محافظة البصرة ، خارطة مدينة البصرة  الإدارية ، مقياس 1/10000، لسنة 2009 .

                                                      خريطة (2)

                                     الأحياء السكنية في مدينة البصرة 2015

المصدر : جمهورية العراق وزارة البلديات والأشغال العامة ،المديرية العامة للتخطيط العمراني في محافظة البصرة ، خارطة مدينة البصرة الإدارية ، مقياس 1/10000، لسنة 2009 .


2- المنهج الوصفي والتحليلي عن طريق المسح الميداني في تفسير تباين قيّم الأراضي السكنية في المدينة .

3- المنهج الوظيفي في معرفة تأثير تباين قيّم الأراضي في توزيع استعمالات الأرض في المدينة .       

 ب- كما تضمنت أساليب الدراسة ما يأتي :

 1- الأسلوب الإحصائي الذي يعتمد على جمع البيانــات والمعلومات من الجهات والدوائر الحكومية المختصة التي تتوافر لديها بعض المعلومات التي تخص الدراسة ،على الرغم من قلة المعلومات المتعلقة بالموضوع أو صعوبة الحصول عليها من بعض الدوائـر والجهــات المسؤولة ولأسباب عديدة .

         2- استكمال النقص في البيانات والمعلومات من خلال المصادر المكتبية وكذلك من خلال الجولات الميدانية وتسجيل الملاحظات وأسلوب المقابلة الشخصية لأصحاب الشأن من المسؤولين في عدد  من دوائر الدولة فضلاً عن مقابلة أصحاب مكاتب العقارات  وبعض المواطنين .

3- الاستعانة بمجموعة من الخرائط التي توضح كل ما يتعلق بموضوع الدراسة ومنها تباين التوزيع في قيّم الأراضي السكنية والتجارية وتوزيع مكاتب العقارات ومشاريع الإسكان .

4- الاستعانه بالتصوير الفوتوغرافي كبعد بصري لأثراء موضوع الدراسة .

5- استخدام طريقة العينة وهو استطلاع نستوضح من خلاله آراء المبحوثين حول موضوع الدراسة

             وقد عمل الباحث على إنشاء نسختين منه :

  الأولى  : عمل نسخة لعيّنة من سكان الأحياء في مدينة البصرة ، ملحق (1) ، وقد مرت عمــلية الاخـــتيار

بمراحل متعددة شملت تقسيم المدينة إلى (6) قطاعات  سكنية  ثم التعرف على عدد الأحياء في كل   قطاع   ومجموع السكان فيها ثم أخذ عينة عشوائية من الوحدات السكنية في كل حي على أن تتوزع هذه العينة على جميع القطاعات حسب ثقلها السكاني ، وقد تم اختيار (9) أحياء بما يمثل نسبة (18%) من عدد الأحياء البالغ (51) حياً و بلغ عدد سكان الأحياء المستبانة (224203) نسمة وهو يمثل نسبة (19%) من سكان المدينة البالغ ( 1176922) نسمة عام (2015) ، وتضم مساكن يبلغ عددها (29116) مسكن وبنسبة (19%) من مجموع مساكن  المدينة البالغة (156956) ثم  أخذنا  نسبة ( 10%) من عدد المساكن الموجودة في كل حي  شمله الاستبيان والتي بلغ مجموعها  (2909) مسكن  وكما هو موضح في الجدول (1) .

الثانية : عمل نسخة استبيان لأصحاب المكاتب العقارية المنتشرة في مدينة البصرة والتي بلغ عددها  (200) مكتب ، ملحق (2) ، لغرض معرفة آرائهم حول الأسئلة المطروحة في الاستبيان والمتعلقة بتباين قيّم الأراضي السكنية في المدينة والأسباب الكامنة حول ارتفاعها في السنوات الأخيرة ،  ثم تم أخذ عينة عشوائية من هذه المكاتب التي تتوزع على قطاعات المدينة بواقع (30)  مكتب وقد شكلت نسبة  (15%) من المجموع العام .   

                                                   جدول (1)

    عدد السكان والمساكن ونسبة العينة في الأحياء التي شملها الاستبيان في مدينة البصرة 2015

ت

الحي

عددالسكان

عددالمساكن

عدد المساكن المستبانة بنسبة (10%)

1

السلام

20007

2598

259

2

القادسية

21184

2751

275

3

المهندسين

5883

764

76

4

الأبلة

37661

4891

489

5

الأصمعي

41192

5349

535

6

الأندلس

44723

5808

580

7

الخليج العربي

32369

4204

420

8

الجزائر

8238

1070

107

9

صنعاء

12946

1681

168

المجموع

224203

29116

2909

المصدر :  عمل الباحث بالاعتماد على : مديرية التخطيط في مدينة البصرة ، تقديرات السكان لعام 2015 ، بيانات غير منشورة . 

خ – المفاهيم الأساسية الواردة في الدراسة

     المفهوم هو اصطلاح يعكس جملة من الأفكار ويلخص عدد من الملاحظات ذات صله وطيدة بموضوع البحث ، وقبل ذكر المصطلحات والمفاهيم الواردة في الدراسة لا بد من توضيح العلاقة بين ثلاثة مفاهيم تتعلق بالارتباط بين النقود والسلع وهي (القيمة والثمن والسعر ) * والتي سوف تتكرر في طّيّات هذه الدراسة :

1- القيمة : ورد معنى قيمة في معجم المعاني الجامع ** على أنه (القدر أو الثمن الذي يعادل التكلفة  - أو الكمية التي يتوقع البائع الحصول عليها في السوق الحرة ) ، أما مفهوم القيمة في الفكر الاقتصادي فهو يعبر عن منفعة السلعة التي قد تتحقق بالاستخدام وهي التي تعبر عن مدى قدرة السلعة على إشباع الحاجات ، أو عن طريق القيمة التبادلية وهي المبلغ النقدي الذي يدفع مقابل السلعة ، ويتضح هنا بأن إلتقاء العرض والطلب هو المحدد للقيمة ، وأن التكلفة تشير إلى الماضي بينما تشير المنفعة  إلى المستقبل .


 *   محمد عبد الحليم عمر ، الأسس العلمية للتقويم والتثمين في الفكر الاقتصادي والتطبيق المحاسبي ، مركزتنشيط السوق العقاري المصري ،  الجمعية المصرية لمثمني الأملاك العقارية ، 2002 ، ص2 .

  http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar   **


2- الثمن : (هي قيمة الشيء أو سعره – أو هو عوض يؤخذ على التراضي مقابل البيع سواء ً نقداً أو سلعة – أو مقدار المبلغ الذي يعينه المتعاقدان في وقت البيع بالتراضي ) ، ومن وجهات النظر الاقتصادية من يعتقد بأن معنى الثمن والقيمة هو معنى متقارب وكثيراً ما يعّبرأن عن نفس القصد وهو العلاقة بين النقود والسلع ، في حين يرى آخرون بأن القيمة هي معدل استبدال السلعة بباقي السلع الأخرى بينما الثمن هو معدل استبدال السلعة بالنقود .

3- السعر : (وجمعه أسعار - وسعّر الشيء ثمّنه وقدّره وحدد سعره – أو مايقوم عليه الثمن) ويعبر عنها البعض من وجهة النظر الاقتصادية وكما جاء في مفهوم الثمن أيضاً بأنها معدل التبادل بين السلعة والنقود ، أي أن السعر يتحد مع مفهوم القيمة فيما إذا كان محدداً على السلعة عند عرضها للبيع ، كما يتحد مفهوم السعر مع الثمن إذا قام المشتري بدفعه فعلاً .

   ومن ملاحظة المفاهيم السابقة يبدو أن هناك تقارباً وتداخلاً في المعنى بين المفاهيم الثلاثة بل إن هناك ترادفاً في استخدامها على مستوى تحليل المعنى أو في الاستخدام الفعلي في السوق وهو ما دعى الباحث إلى التنويه إلى أن ورود أي من هذه المفاهيم والمصطلحات في هذه الدراسة سوف يعبر عن المعنى ذاته .

د - هيكلية الدراسة

    لتحقيق أهداف الدراسة ومن خلال معطياتها تطلب ذلك تقسيمها إلى أربعة فصول سبقتها جميعاً

    المقدمة وقد كانت على النحو الآتي :

-       الفصل الأول : وتناول النشأة التاريخية للمدينة ومراحل نموها المورفولوجية والموروث المعماري فيها ونمو سكانها  ، كذلك تم التطرق لاستعمالات الأرض فيها لا سيما الاستعمال السكني وطرز البناء  وانظمة النقل والاستعمال التجاري والاستعمال الصناعي والتي تم افراد عناويين خاصة بها عبر المراحل المختلفة .

-    الفصل الثاني : تضمن هذا الفصل اهم المخططات الاساسية التي تم وضعها لمدينة البصرة خلال المدة الماضية ونسب استعمالات الأرض فيها ومدى تنفيذها والمعوقات التي وقفت في وجه ذلك ، كما تناول دوافع النمو السكانية والدوافع الاقتصادية ومؤشرات النمو ، وتناول كذلك دراسة العجز السكني والسكن العشوائي وآثاره على المدينة .

-  الفصل الثالث : وقد اختص بدراسة العوامل المؤثرة في تباين قيمة الأرض السكنية وتحليلها في مدينة البصرة كما تطرق إلى التوزيع المكاني لهذه القيم على مستوى الأحياء فيها ، وتناول كذلك التأثير الذي يتركه  تغيير استعمالات الأرض في ارتفاع أسعار الأراضي لا سيما بالنسبة للاستعمال التجاري على الطرق الرئيسة .

-  الفصل الرابع :  تمحور هذا الفصل حول التنبؤ بقيمّ الأراضي السكنية خلال عشر سنوات قادمة من خلال توسع المدينة  ونموها السكاني المستقبلي في التصميم الأساسي المقترح لها حتى عام (2035) ، فضلاً عن تناوله محاور توسع المدينة ومحدداته الطبيعية والبشرية ومدى الحاجة إلى توافر الأراضي السكنية وعدد الأحياء والمساكن المتنبأ بها كما تضمن دراسة مستقبل النقل وسياسات الإسكان المستقبلية في المدينة .

-  وانتهت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات تلخص ما توصلت إليه وفقاً لفرضياتها كما تضمنت مجموعة من التوصيات للسيطرة على ارتفاع قيّم الأراضي السكنية في المدينة .


The positional Discrepancy of

Residential Land prices in Basrah city



A Thesis submitted By

Ahmed Sirag jabber Al-Asady



To

Huminty sciences Education College Council
Basrah university In Partial fulfillment of the requirements of the Degree Of Doctor of philosophy in Geography

Supervised By

Professor . Dr. 
Abbas Abdul Hasan Kadhum Al-Iedani




1437 A.H - 2016 A.D



تحميل الأطروحة


download-rar


👇

👈   top4top


👇

👈     4shared

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-