تحليل جغرافي لبعض مؤشرات جودة الحياة الحضرية في محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء خلال الفترة (1986-2006)
د. شيماء أحمد السيد
مدرس الجغرافيا البشرية – كلية التربية
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
مجلة الآداب - جامعة الإسكندرية - المجلد 4 - العدد 85 - 2017م - ص ص 441-500:
ملخص البحث:
تشغل محافظتا شمال سيناء وجنوب سيناء موقعًا رئيسيا على خريطة التنمية المصرية، فمنذ استعادة السيطرة المصرية على شبه جزيرة سيناء وتعمل الدولة جاهدةً على تنميتها، خاصةً مدن المحافظتين الأربع عشرة،وذلك على اعتبار أنها أقطاب النمو تنتشر منها التنمية لباقي مناطق شبه الجزيرة، هذه التنمية التي ينبغى أن تنعكس نتائجها كميًا على الحجم السكاني للمدن، ونوعيًا على جودة حياتهم.
وقد حققت كل مدن منطقة الدراسة-عدا مدينة نخل- معدلات نمو سكاني سنوي موجبة خلال فترة الدراسة (1986-2006)، وترتفع تلك المعدلات بمدن جنوب سيناء لتصل إلى أعلى مستوياتها بمدينة شرم الشيخ، وتقل بمدن شمال سيناء لتصل لأدنى مستوياتها بمدينة نخل، حيث سجلت معدل نمو سكاني سنوي سالب.
ومن خلال دراسة تسعة عشر مؤشرًا من مؤشرات جودة الحياة لسكان مدن محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء،تتنوع بين مؤشرات سكانية واقتصادية واجتماعية وسكنية خلال فترة الدراسة، اتضح مدى تباين مؤشرات الدراسة زمنيًا خلال فترة الدراسة، ومكانيًا بمدن منطقة الدراسة، وفي ضوء هذا التباين اعتُمِد على أسلوب التحليل العنقودي للوصول إلى واقع جودة ونوعية الحياة بمدن المحافظتين، والتغيرات التي طرأت عليها خلال فترة الدراسة.
وخَلُصت نتائج التحليل إلى أن مستوى جودة حياة السكان في مدن جنوب سيناء عامًة كان أعلى من مثيله بمدن شمال سيناء خلال فترة الدراسة، وأن مدن الجهات الساحلية ظلت تحظي بجودة حياة أفضل من المدن الداخلية،كما أشارت النتائج إلى ارتفاع مستوى جودة الحياة خلال فترة الدراسة بمدينة واحدة فقط وهي العريش، وانخفاضه بست مدن، وهي شرم الشيخ وسانت كاترين ودهب وبئر العبد والشيخ زويد ورفح، في حين اتسم المستوى بالثبات النسبي في باقي المدن.
Abstract:
The two governorates of North and South Sinai constitute a basic location on the Egyptian development’s map. Since restoring the control on the peninsula of Sinai, the Egyptian state makes best efforts to develop its fourteen cities as these cities are the growth poles, this development spreads to the other areas of the peninsula, and its results shall be reflected in quantity terms on the population size of cities and qualitatively regarding the quality of their lives.
All the cities of the study area – except Nekhel city- have achieved positive annual population growth rate within the period of study (1986-2006). The rates rise in the cities of South Sinai to reach its highest levels in Sharm El-Sheikh and become the least in the cities of North Sinai to reach the lowest levels in Nekhel as it gets a negative annual population growth.
By studying nineteenindicators of quality of life for population of North and South Sinai cities, the indicators are varying in time during the period of study and in location between the cities of study area. In the light of this variation the study depended on The Cluster Analysis to reach into the reality of quality of life in the cities of study area and the changes occurred duringthe period of study.
The results of The Cluster analysis showed that the level of population’s quality of life in the cities of South Sinai in general was higher as the same in the cities of North Sinai during the period of study, and the coastal cities maintained a better quality of life than the inner cities. The results indicated to rise in thelevel of quality of life duringthe period of study in one city only – El-Arish, and declined in six cities as follow: Sharm El-Sheikh, Saint Catherine, Dahab, Bir-El-Abd, Sheikh Zuwaid and Rafah, while the level characterized by stability in the other cities.
مقدمة:
تعد زيادة سكان الحضر من السمات المميزة والتغيرات المهمة التي شهدها العالم عامة، والدول النامية خاصة، خلال الربع الأخير من القرن العشرين وبداية القرن الحالي، حيث ارتفعت نسبة سكان الحضر في العالم من 41.5%عام 1986 لتصل إلى 49.5% عام 2006 بزيادة سنوية بلغت 0.26%. كما ارتفعت نسبة سكان الحضر في الوطن العربي من 48.5% إلى 55.1% خلال ذات الفترة، بنسبة زيادة سنوية بلغت 0.22%. (مؤشرات البنك الدولي
ويختلف الوضع على مستوى الجمهورية، فقد شهدت مصر زيادة في حجم سكان الحضر خلال الفترة (1986-2006) بلغت أكثر من 15 مليون نسمة، ورغم ذلك يلاحظ انخفاض طفيففي نسبة سكان الحضر، خلال ذات الفترة من 44% إلى 43.1% ومن ثم بلغت نسبة التغير السنوي -0.03% (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1986، 2006).
وتمثل زيادة سكان الحضر الجانب الكمّي لعملية التحضر،والذي ينبغي أن يرتبط به جانب آخر كيفي نوعي، يتمثل في نوعية وجودة حياة سكان الحضر. وفي كثير من الأحيان لا يسير الجانبان بنفس السرعة، حيث يحدث تغير كمي سريع لا يواكبه، بنفس السرعة، تغير نوعي، فنجد كثيرا من المناطق تتصف "بالحضرية" فقط من حيث الحجم السكاني أو التوصيف الإداري، في حين تظل خصائص السكان التعليمية والمهنية وخصائص السكن متدنية (حامد، 2003، ص621).
ويستخدم مصطلح جودة الحياة Quality of Life بمعانٍ متعددة، فقد يُقصد به الظروف البيئية التي يعيش فيها السكان، كظروف البيئة السكنية وطبيعة المياه والهواء، وقد يُقصد به سمات وخصائص السكان التعليمية والصحية والمهنية(Pacione , 2003, p.19). ويتم قياس جودة الحياة ونوعيتها بعدد من المؤشرات الموضوعية، القابلة للقياس كالمؤشرات السكانية والسكنية، ومؤشرات ذاتية يصعب قياسها ومتغيرة بشكل سريع كاتجاهات السكان نحو بيئتهم ومدى رضاهم عن ظروفهم الحياتية (McCrea, 2006,p.82).
ويُشير "جابر" إلى أن جودة الحياة تعتمد على قياس مدى الرّفاه الاجتماعي وهو ليس بالأمر البسيط؛ لأن ما يرضي أحد الأشخاص لا يرضي الآخر، فكل عنصر من عناصر هذا القياس هو ذاتي أكثر منه موضوعي، لأنه يخضع لإدراك الشخص وراحته، وعادة ما يختلف هذا التقييم من شخص لآخر، ولذلك رغم أهمية هذه المعايير الذاتية، إلا أننا نتجه في دراسة جودة الحياة إلى المعايير والحاجات الأساسية التي يمكن قياسها بدقة (جابر، 2006، ص 578).
منطقة الدراسة:
تمتد محافظتا شمال وجنوب سيناءبين دائرتي عرض 45¢ 27° شمالاً و50¢ 31° شمالاً وبين خطي طول 22¢ 32° شرقا و 34° شرقاً، وتتخذان شكل مثلث قاعدته في الشمال تطل على البحر المتوسط، ورأسه في الجنوب عند نقطة تفرع خليج السويس وخليج العقبة، وشرقا الساحل الغربي لخليج العقبة والحدود الدولية مع فلسطين، وغربا الساحل الشرقي لخليج السويس، ومراكز شرق التفريعة والقنطرة شرق والجناين بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس على الترتيب.
وتبلغ مساحة المحافظتين - معا-(56.480 كم2) وهو ما يعادل 5.6% من إجمالي مساحة الجمهورية، و92.6% من إجمالي مساحة شبهجزيرة سيناء، وتشغل محافظة جنوب سيناء نسبة 47.4% (28.916 كم2) في حين تشغل محافظة شمال سيناءالنسبة المتبقية 45.2% (27.564 كم2) (جهاز شئون البيئة أ، 2007، ص 6) (جهاز شئون البيئة ب، 2007، ص 7). وتتمثل منطقة الدراسة في أربع عشرة مدينة تقع في محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء،تتبعست مدن منها إداريا محافظة شمال سيناء(العريش- بئر العبد- الشيخ زويد- رفح- الحسنة- نخل) في حين تضم محافظة جنوب سيناء ثماني مدن(رأس سدر- أبو زنيمة- أبورديس- الطور- سانت كاترين- شرم الشيخ- دهب- نويبع) (الشكل 1).
ويمكن تصنيف هذه المدن إلى أربع فئات تبعا لخصائصها الجغرافية كما يلي:
أولا: مدن ساحل البحر المتوسط: تضم العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح، وتمثل أكبر مدن المنطقة سكانا (مع شرم الشيخ والطور)حيث يزيد الحجم السكاني لكل منها عن عشرة آلاف نسمة عام 2006، تتصدرها العريش بما يتجاوز مائة ألف نسمة، في حين يقل حجم سكان بئر العبد عن خمسة عشر ألف نسمة. وتتسم هذه المدن بقدم عمرانها، فهي مراكز العمران الأولى بالمنطقة، وبتركزها بأقصى شمال شبهجزيرة سيناء، وبتنوع الأنشطة الاقتصادية لسكانها، وإن كانت تميل إلى الوظائف التجارية والإدارية في الأغلب وتقل بها الأنشطة التعدينية والسياحية.
ثانيا: مدن ساحل خليج السويس: تضم رأس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس والطور، وتتركز على الساحل الغربي لشبه جزيرة سيناء، وتتسم بانخفاض حجم سكان كل منها لأقل من عشرة آلاف نسمة عام 2006، عدا الطور حاضرة جنوب سيناء، كما تعتمد قاعدتها الاقتصادية على التعدين خاصة في أبورديس وأبو زنيمة فضلا عن الوظائف الإدارية للطور والوظيفة السياحية المحدودة لرأس سدر.
ثالثا: مدن ساحل خليج العقبة: تشمل نويبع ودهب وشرم الشيخ، وتتركز على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة، وتهمين شرم الشيخ - سكانيا- على مدن هذه الفئة، إن لم يكن نطاق هيمنتها يشمل كل مدن جنوب سيناء، فرغم أن دهب ونويبع تتسمان بقزمية حجمهما السكاني الذي يقل عن خمس آلاف نسمة تضم شرم الشيخ ما يقترب من أربعين ألف نسمة لتأتي بعد العريش في حجم سكان مدن منطقة الدراسة عام 2006، وتتسم هذه المدن بأن قاعدتها الاقتصادية تعتمد على السياحة اعتمادا أساسيا كما في شرم الشيخ ودهب، في حين تعتمد نويبع على الأنشطة التجارية، نظرا لوجود الميناء.
رابعا: المدن الداخلية: تضم الحسنة ونخل وسانت كاترين، وتبتعد هذه المدن عن السواحل الثلاثة لشبه الجزيرة، وتتسم بصعوبة بيئتها الجغرافية ووعورتها ، وتطرفها المناخي، وهو ما ترك أثره الواضح على حجمها السكاني القزمي والذي يقل عن خمسة آلاف نسمة. وتعد سانت كاترين أقل مدن منطقة الدراسة سكانا، حيث لا يتجاوز عدد سكانها ألفاوخمسمائة نسمة عام 2006. وإن كانت سانت كاترين تعتمد على قاعدة اقتصادية سياحية، فإن الحسنة ونخل تتسمان بمحدودية مواردهما الاقتصادية، والتي تعتمد - في الأساس- على الأنشطة الاستخراجية والتجارية لمنتجات البيئة المحلية.
أهمية الدراسة:
تشغل محافظتا شمال سيناء وجنوب سيناءموقعا رئيسيا على خريطة التنمية المصرية، فمنذ استعادة السيطرة المصرية على سيناء وتعمل الدولة جاهدة على تنميتها من خلال عدد من المشروعات التنموية، ففي عام 1981 شرعت الدولة في إعداد الخطط والدراسات الخاصة بهدف تحقيق التنمية السريعة المتكاملة لسيناء على أن تكون البداية بمشروعات البنية الأساسية، خاصة في مناطق التوطن السكاني الساحلية لتكون نوايات لمدن صغيرة، واُعدت في نفس العام خطة شاملة لتنمية شبه جزيرة سيناء تحت رعاية وزارة التعمير وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بعد بحث إمكانات القطاعات المتعددة لشبه جزيرة سيناء وتم رسم خريطة لتوطين خمسة ملايين نسمة (جهاز شئون البيئة ب،2007، ص 11)، كما أقر مجلس الوزراء عام 1994 استراتيجية تنمية سيناء، والتي كانت جزءًا من مشروعات التنمية الشاملة، وكانت تستهدف زيادة عدد سكانها إلى 2,9 مليون نسمة وتوفير 800 ألف فرصة عمل بحلول عام 2017 وبتكلفة 75 مليار جنيه. هذه الاستراتيجية التي اُعيد رسمها عام 2000 ليصل عدد سكان المتوقع إلى ما يزيد علىثلاثة ملايين نسمة وفرص العمل المأمول توفيرها عن 837 ألف فرصة عمل بتكلفة تتخطى 110 مليار جنيه (عبد اللطيف، 2013، ص 79)، فضلا عن بعض المشروعات التنموية التي قام الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بتمويلها في شبه جزيرة سيناء، خاصة في جنوبها خلال تسعينات القرن العشرين (International Crisis Group Working To Prevent Conflict Worldwide, 2007,P.17).
المصدر:الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخرائط المكانية، متاحة على موقعه الإلكتروني
شكل (1) مراكز ومدن محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء عام 2006.
وقد اتسمت معظم هذه الخطط والمشروعات التنموية بالتفاؤل الشديد فيما يتعلق بتوفير فرص العمل وجذب العاملين بأسرهم إلى محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء، وهو تفاؤل جانبه الصواب في أغلب الأحيان (جهاز شئون البيئة ب،2007، ص 25).فعلى الرغم من أن عدد سكانهما قد تضاعف - تقريبا- خلال الفترة من (1986- 2006) فإنه لم يصل أو يقترب من المستوى المأمول والمخطط له وفق المشروعات والخطط التنموية، فلم يتجاوز عدد سكانهما نصف المليون نسمة (493,769 نسمة)بتعداد عام 2006 بعد أن كان أقل من ربع مليون نسمة (201,904 نسمة) عام 1986، أي أن نصيبهما النسبي من سكان الجمهورية قد ارتفع من 0.4% عام 1986 إلى 0.7% فقط عام 2006. أما عن سكان الحضر بهما فقد اتسمت نسبتهم بالثبات خلال فترة الدراسة متجاوزة نصف عدد السكان (57%) وهو يتفق مع ما أشار إليه "حمدان"بأن أهم خصائص البيئات الصحراوية هو ارتفاع نسبة سكان المدن في مقابل بيئة بدوية رعوية مبعثرة (حمدان،1993، ص 126).
ومع هذه الزيادة السكانية، التي تحققت في منطقة الدراسة، في ظل مشروعات التنمية، ينبغي النظر إلى جوانب نوعية من حياة السكان خاصة سكان المدن،وذلك من خلال دراسة وتقييم بعض مؤشرات جودة حياة سكانها، لتحديد هل صاحب الزيادة السكانية ارتفاع في مستوى جودة الحياة أم ظلت كما هي ولم تشهد تغيرًا خلال فترة الدراسة.وقد أشار "إبراهيم وآخرون" إلى أن دراسة التنمية في المدن تعتمد على مؤشرات كمية وكيفية يكون الهدف منها إما قياس ورصد مدى تحقق الخطط التنموية الحكومية وأوجه الخلل بها، أو رصد الاتجاه العام للمؤشرات صعودًا أو هبوطا، ومدى تحسن الخدمات المقدمة للسكان في محاولة تحديد الأوجه الأنسب لتوظيف الاستثمارات المستقبلية في القطاعات الأكثر احتياجا.
Ibrahimet al, 2015, P.P. 324-328.
ويرجع تركيز هذه الدراسة على مدن محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء لاعتبارين، الأول هو أن هذه المدن يمكن أن تمثل أقطابا للنمو تتسرب وتنتشر منها التنمية إلى باقي أجزاء مراكزها الإدارية، والثاني أن التنمية، التي تحققت في هذه المدن،من المحتمل أنها لم تتم بنفس السرعة وعلى نفس المستوى في كل المدن خاصة مع تنوع البيئات الجغرافية لهذه المدن وتباين موارها الاقتصادية وامكانات التنمية الكامنة بها والاستثمارات الموجهة لها، وهو ما ينتج عنه وجود فجوة في التنمية بين مدن منطقة الدراسة، تبرز بشكل واضح في أحجام هذه المدن وجودة حياة سكانها.
دراسات سابقة:
يعد تحقيق مستوى أنسب من جودة الحياة للسكان هو أحد أهم أهداف عملية التنمية، ومن ثم فإن هناك تداخل شديد بين دراسات التنمية ودراسات جودة الحياة، كما أن كليهما يعتمد – في الأغلب- على مؤشرات متشابهة لقياس مستوى التنمية ومستوى جودة حياة السكان.ويمكن تصنيف الدراسات التي تتصل بموضوع البحث إلى نوعين:
أولا: دراسات تناولت إطارًا مكانيًا مختلفًا عن منطقة الدراسة ومنها:
1- دراسة "Alshuwaikhat & Nkwenti " عام 2002 عن التنمية المستدامة في مدن النطاق الجاف، وأشارت الدراسة إلى أن مدن النطاق الجاف في العالم تشهد نموًا سكانيًا كبيرًا بمعدل يتجاوز 8% سنويا، بفعل تدفق الهجرة الوافدة، مما يؤدي إلى زيادة سكانية ترتبط ببعض المشكلات كالفقر وعدم توافر قاعدة اقتصادية سليمة وحرمان السكان من الخدمات التعليمية وخدمات البنية الأساسية كمياه الشرب والصرف الصحي، وهو ما يؤثر سلبا على جودة حياة سكان مدن هذا النطاق. وانتهت الدراسة إلى أن تنمية المناطق الجافة تواجه عقبة رئيسية تتمثل في زيادة عدد سكانها في مقابل محدودية مواردها وهو ما جعل معظم الدراسات تتجه نحو التركيز على تنمية الموارد الطبيعية لهذه البيئات، في حين لم يتم التركيز على دراسة كيفية إيجاد بيئة اجتماعية واقتصادية قابلة للحياة وتوفير بنية تحتية جيدة (Alshuwaikhat & Nkwenti, 2002).
2- دراسة "Horsley وآخرين" عن التنمية المستدامة ومؤشراتها في الأقاليم التعدينية بالعالم، والتي أشارت إلى أن تنمية الأقاليم التعدينية تتسم بعدم التجانس على مستوى كل محاورها، حيث يتم تنمية الجوانب الاقتصادية بمعدل أسرع من مجالات ومحاور التنمية الأخرى، خاصة الاجتماعية منها، وهو ما يظهر بوضوح على المدى البعيد، فيما عُرف في كثير من الدراسات بلعنة الموارد، والتي يقصد بها أنه على الرغم من أن وفرة الموارد المعدنية يعني توافر رأس المال اللازم للتنمية الاجتماعية وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات البنية الأساسية ومن ثم تحسين جودة حياة السكان، فإن كثيرا من أقاليم العالم التعدينية تشهد تدهورا في مؤشرات التنمية الاجتماعية وجودة الحياة (Horsley et al,2015).
3- دراسة "عبده" عن أساليب قياس فجوة التنمية في المناطق الحضرية، والتي تم تطبيقها على المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، وقد قارن في هذه الدراسة بين نتائج ثلاثة أساليب لقياس فجوة التنمية بين أقسام المدينة المنورة، أسلوبين تقليديين وهما أسلوب الأوزان النسبية Relative Weightوأسلوب مجموع الرتب Sum of Rank Index،والأسلوب الثالث الذي اقترحته هذه الدراسة، وهو أحد أساليب التحليل العنقوديHierarchical Cluster Analysis. وانتهت الدراسة إلى أن الأسلوب المقترح كان أكثر الأساليب فاعلية في قياس فجوة التنمية بأقسام المدينة المنورة (Abdou,2013).
4- دراسة "المتولي" عن تقييم جودة الحياة بشياخات مدينة أسيوط باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، واعتمدت هذه الدراسة، في قياسها لجودة الحياة، على مجموعة من المؤشرات الموضوعية والذاتية ترتبط بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للسكان، وخلُصت الدراسة إلى تحديد أكثر المؤشرات تأثيرا في جودة حياة السكان من خلال استخدام أسلوب Factor Analysisوتصنيف شياخات مدينة أسيوط تبعا لجودة حياة سكانها بناء على هذه المؤشرات (Almetwaly, 2015).
ثانيا: دراسات تناولت بشكل مباشر محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء ومنها:
1- دراسة "إسماعيل"عن سكان شبه جزيرة سيناء، والتي اعتمدت على بيانات تعدادات السكان منذ عام 1882 وحتى تعداد سكان شبه جزيرة سيناء عام 1982[*]، وقد أشارت هذه الدراسة إلى أن نسبة سكان الحضر بشبه الجزيرة قد بلغت عام 1982 أقل من النصف (44.9%)عام 1982، ترتفع في شمال سيناء (46%) عن جنوب سيناء (29.4%). كما أشارت إلى بعض خصائص سكان حضر شبه الجزيرة كان أهمها انخفاض نسبة كبار السن خاصة في جنوب سيناء على حساب ارتفاع نسبة متوسطي السن، في حين ترتفع في شمال سيناء نسبة صغار السن إلى ما يزيد على الثلث، وهو ما يرتبط بارتفاع عبء الإعالة. أما عن نسبة البطالة، فهي منخفضة خاصة في جنوب سيناء، في حين يتسم حضر شمال سيناء بارتفاع نسبة الإناث من إجمالي قوة العمل (إسماعيل، 1985).
2- دراسة "بكير" عن مشكلات التنمية الريفية والحضرية بمنطقتي دهب ونويبع بمحافظة جنوب سيناء، والتي تناولت مشكلات البيئة الطبيعية والبشرية التي تواجه أنماط التنمية المتعددة بالمنطقة، وأشارت الدراسة إلى أنه من أهم مشكلات البيئة البشرية التي تواجه تنمية المنطقتين هي تدني نسبة سكان الحضر بهما إلى العُشر تقريبا عام 1982، وعدم التوازن في الأنشطة الاقتصادية. كما اهتمت الدراسة بتحديد سمات عينة من المهاجرين الوافدين لمنطقتي الدراسة، وكان أهمها ارتفاع نسبة الفئة العمرية (من 25 لأقل من 45) لأكثر من 80%، وارتفاع نسبة المتزوجين لأكثر من النصف، وأكثر من ثلثي المتزوجين يقيمون بدون أسرهم في منطقتي الدراسة (بكير، 1995).
3- دراسة معهد التخطيط القومي عن مستقبل التنمية في محافظات الحدود مع التطبيق على سيناء وكان الهدف من هذه الدراسة التعرف على الإمكانيات الكامنة للتنمية بسيناء والتي لم تستغل بالصورة الأفضل، وتحديد المشكلات التي تعيق التنمية كخطوة أولى لصياغة رؤية تنموية متوازنة تعتمد على الموارد المتاحة وتأخذ في اعتبارها الاحتياجات الملحة لسكان سيناء في ذات الوقت. وانتهت الدراسة إلى أن أحد أهم أبعاد مستقبل التنمية في سيناء هو ضرورة تحسين نوعية حياة سكان سيناء بالتوازي مع التخطيط لزيادة عددهم إلى ما يتجاوز ثلاثة آلاف نسمة. (معهد التخطيط القومي، أغسطس 2007).
4- دراسة "عفت وحجازي" عن تحديد نطاقات مقترحة للتنمية الحضرية في شبه جزيرة سيناء، وقد اعتمدت هذه الدراسة على تطبيق تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية لاستكشاف إمكانات التنمية الحضرية بها، وتحديد المواقع الأنسب للتجمعات السكانية المستقبلية في المناطق الحضرية، وذلك في ضوء عدد من العوامل منها سهولة الوصول والاستقرار الأرضي وتوافر الموارد الطبيعية وتكاليف البناء وحماية المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية. وانتهت الدراسة إلى أن مساحة المناطق المناسبة للتنمية الحضرية المستقبلية تبلغ (5327 كم2) تمثل 17% من مساحة شبه الجزيرة، منها56.6% في محافظة جنوب سيناء، و39.1% في محافظة شمال سيناء، والنسبة الباقية في الأجزاء التابعة من شبه الجزيرة لمحافظتي السويس والإسماعيلية (Effat & Hegazy, 2013).
رابط تحميل البحث: