الأستاذ حافظ ستهم أحد أبرز روّاد الجغرافيا التونسية المعاصرة
كما ساهم الأستاذ حافظ ستهم في التأطير العلمي لعدد من الجغرافيين العرب من سوريا والعراق والعربية السعودية وفرنسا سواء كمشرف على شهادة الدكتوراه أو كعضو للجنة المناقشة. ونظراً للمكانة العلمية المرموقة والمتميّزة التي أصبح يتمتّع بها الأستاذ الجليل حافظ ستهم على المستوى العربي والأفريقي وفي العالم الفرنكفوني فقد دعي كأستاذ زائر لالقاء محاضرات ودروس من قبل عدّة جامعات عربية كالجامعات الجزائرية والمغربية والمصرية والسعودية والكويتية والسورية والعراقية وغيرها نخصّ بالذكر منها الجامعات الفرنسية كجامعة قرونبل بفرنسا أين كان طالباً خلال الخمسينات وجامعتي السربون 1 والسربون 4 بباريس أين ناقش في هذه الأخيرة شهادة دكتوراه الدولة في بداية السبعينات من القرن الماضي. أما من جانب آخر ومساهمة من الجامعيين في تحديث مناهج تدريس الجغرافيا بالتعليم الثانوي وإثراء برامجها كانت للأستاذ حافظ ستهم مساهمات عديدة كمنسّق أو كمؤلّف لكتب مدرسية موّجه لتلاميذ التعليم الثانوي .
وقد تميّز الأستاذ حافظ ستهم بالجديّة والصرامة العلمية سواء في محتوى الدروس التي كان يؤمّنها لطلبته أو في تأطيره العلمي لهم، فكان يطالب بالدقّة المعرفية والشفافية في مايقدّمه الطلبة في جميع المستويات منهجاً وفكراً ومحتوى، فانبرى مقاوماً للاسفاف العلمي والرداءة المعرفية الجغرافية تدريساً وبحثاً، فالتدقيق في المعلومة وطرح الإشكاليات بصفة منهجية وحسن توظيفها والتدّرج في تفسير الظاهرة وتفحّصها مليّا ونقدها، عند الاقتضاء، قاعدة أساسية لا يتغافل عنها أستاذنا الجليل. ومن المفارقات أنّ هذه الصرامة العلمية التي تميّز بها الأستاذ حافظ ستهم لتأمين تكوين معرفي سليم ومتين للطلبة والباحثين الجغرافيين تحوّلت إلى مأخذ يعاب عليه باعتبار أنّها في مخيال البعض منهم "تطرّف وتعسّف"، فالأستاذ القدير حافظ ستهم لم يكن متعسّفاً ولم يحمل يوماً ما حقداً أو ضغينة ضد أيّ كان بل كان صادقاً في علاقاته وفيّا لعلمه واضحاً في مواقفه وشجاعاً في قراراته.
ولم تتوقّف المسيرة الجامعية الزاخرة للأستاذ حافظ ستهم على التدريس والتأطير العلمي بالجامعة التونسية فنظراً لأهمية نشر البحوث الجغرافية وضرورة إيجاد قنوات التعريف بمختلف الدراسات الجغرافية الجامعية تطويراً للبحث الجغرافي كان أحد أعضاء "الهيئة التأسيسية" التي أحدثت أوّل مجلة جغرافية جامعية علمية وهي "المجلة الجغرافية التونسية "التي صدر عددها الأول في 1978م، وكانت تصدر عن كليّة الآداب والعلوم الإنسانية بتونس كلّ ستة أشهر وتنشر هذه المجلة العلمية الفصول والأبحاث والتعاليق والملخّصات الخاصة بالجغرافيا أو العلوم المتعلّقة والمتصلة بها باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية، وقد تغيّرت تسمّيتها فأصبحت تعرف اليوم ب"المجلة الجغرافية التونسية".
وقد شغل الأستاذ حافظ ستهم خطة مدير لهذه المجلّة من سنة 1994 إلى سنة 1997م، وكان عضوا بهيئات التحرير الأولى من عام 1979 إلى 1984م والثانية من عام 1984 إلى 1994م والثالثة من عام 1994 إلى 1997م، وتعتبر هذه المجلة اليوم مرجعاً أساسياً في نشر البحوث الجغرافية بمختلف أنواعها ومرتكزاً جغرافياً علمياً على المستوى الوطني. وقد كانت للأستاذ حافظ ستهم مساهمات في علم الخرائطية حيث أشرف على تنسيق إنجاز الخرائط الجدارية التي وضعها ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط خلال مطلع التسعينات من القرن الماضي في نطاق تأليف الأطلس الوطني حول التربة والغطاء النباتي والمرفلوجيا وتضاريس البلاد التونسية وغيرها من الخرائط. وكانت له كذلك مساهمات وكتابات حول البلاد التونسية في مصادر علمية ذات صيت عالمي، فقد كتب مقالاً قيّما حول التحضّر في البلاد التونسية في المؤلّف الضخم الذي أصدرته المنظّمة العربية للثقافة والتربية والعلوم (الالكسو) حول التحضّر في العلم العربي، وقد كان بحثه غزيراً وثرياّ.
فحسب ما توفّر لدينا من وثائق ومعلومات حول إنتاجه العلمي وضع أستاذنا الفاضل سبعة مؤلفات فردية، منها ثلاثة بالعربية وأربعة بالفرنسية، وتأتي في مقدمة هذه المؤلفات العمل الضخم حول "فلاحو" شبه جزيرة الوطن القبلي" الذي هو في الأصل أطروحة دكتوراه الدولة التي نشرت في عام 1987 في جزأين من قبل كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، أما المؤلفات الجماعية فقد بلغ عددها ثمانية، وبلغ عدد المقالات باللغة العربية سبع مقالات وسبع عشرة باللغة الفرنسية نشرت في مجلات علمية تونسية وأجنبية، أما عرض الكتب والأطروحات فقد بلغ عددها عشرة نشرت كلّها في " المجلة الجغرافية التونسية " خلال فترات مختلفة.
وكباحث ركّز حافظ ستهم أغلب الدراسات التي أنجزها في شكل مؤلفات شخصية أو جماعية أو مقالات باللغتين الفرنسية والعربية على الإشكاليات التي تهمّ المجتمع الريفي سواء بالبلاد التونسية أو العربية أو بالبلدان المتقدّمة والاشتراكية منها، ففي أغلب الدراسات التي قدّمها الأستاذ حافظ ستهم للجغرافيا والجغرافيين أكّد على الانعكاسات السلبيّة لهيمنة المدينة على الريف نتيجة للنمط التنموي المنتهج من قبل السلطة السياسية، وقد انطلق من التجربة التونسية ليحللّ الاأوضاع في بعض البلدان النامية الأخرى وكذلك بعض البلدان المتقدّمة.
ويرى الأستاذ حافظ ستهم أنّ المدينة تنافس الريف من أجل الماء واليد العاملة والأرض تبعاً للاولوية التي أعطت لها من قبل السلطة السياسية ضمن نمطها التنموي وباعتبار أنّ مركز القرار هي المدينة وأنّ السلطة كانت دوماً حضرية، وإن تراجعت اليوم هذه المنافسة غير أنّ انعكاساتها مازالت تعيق بشكل كبير التنمية في الريف، فالسلطة السياسية كانت بين أيدي الحضّر، وتعتبر السلطة السياسية أنّ الفلاحة قطاع تقليدي متأخّر وعاجز عن المساهمة في الدينامية التنموية لمجتمع ما، وبذلك وقع التركيز على الصناعات التحويلية والثقيلة منها أحياناً والوظائف الإدارية والأنشطة السياحية. فعملية التنمية في هذا المنظور يجب أن تمرّ عبر تجاوز القطاع الفلاحي، ويكتسي الاختلال في التنمية بين المدينة والريف عدّة مظاهر طبقاً للمنظور الذي قدّمه الستاذ حافظ ستهم، فأوّل هذه المظاهر الاستحواذ العقاري للحضّر على الأرض الزراعية. (أنظر مقال "الاستحواذ العقاري للسكان الحضّر على الأرض الزراعية بالجمهورية التونسية." )المجلة التونسية للجغرافيا عدد 15 لسنة 1987).
فخلال الحقبة الاستعمارية استحوذ الحضّر على الفائض الزراعي عن طريق الجباية وخاصة عن طريق المجبى والعشر وقانون الزيتون، فعدّة أراض زراعية انتزعت من ملاّكيها وضمّت إلى أملاك الباي أو لحاشيته لرفض المزارعين هذه الجباية المجحفة. ويبرز هذا الاستحواذ العقاري كذلك في الريع العقاري الذي كان يطالب به الحضّر المتغيّبين كلّ المزارعين (أنظر مؤلّف السلطة الحضرية والفلاحون في تونس 1992).
ولما تطوّرت عصرنة الفلاحة تدّعمت هيمنة الحضّر على وسائل الإنتاج العصرية كالآلات الفلاحية الميكانيكية والمدخلات ووسائل النقل الحديثة باعتبار تواضع إمكانيات السواد الأعظم من المزارعين والتي لا تسمح لهم بتملّك هذه الوسائل الجديدة ،وقد تنامت هيمنة المدينة على الريف تبعا للتطوّر الهيكلي الذي عرفته الفلاحة والمتمثل في إنتقالها من معاشية تقليدية إلى تجارية مضاربية في كلّ قطاعاتها تقريباً، وبذلك تشكّلت مسالك تسويق وترويج جديدة أصبح يتحكّم فيها من قبل رأس المال الحضري المتكوّن من الخواص وكبريات الشركات متعّددة الوظائف والاختصاصات.
فأسعار بيع المنتوجات الفلاحية لم تعد مرتبطة بالكلفة الحقيقية للإنتاج الزراعي بل أصبحت تخضع لمنطق السوق والعرض والطلب ولربح المقرّرين الجدد وبذلك إنهارت مداخيل أغلب المزارعين خاصة صغارهم ومتوسطيهم وتدّنى بالتالي مستوى عيشهم، ولم يتطوّر الحجم الضعيف للاستثمارات الفلاحية العمومية والخاصة، وتراجع كذلك حجم القروض المسندة للمزارعين من جملة القروض التي تسندها السلطة العمومية، وتبعاً لذلك تقلّص بصفة واضحة نفوذ المزارعين داخل المنظومة الإنتاجية للفلاحة التي يشكلون في الأصل إحدى مكوّناتها الأساسية.
فالاقتطاع الاقتصادي المسلّط على المنظومة الإنتاجية الفلاحية أفضى إلى تردي أوضاع صغار ومتوسطّي المزارعين، فقد حوّلت السلطة العمومية نحو القطاعات الاقتصادية الحضرية نسبة هامة من الفائض الزراعي عن طريق تحديد أسعار بيع المنتوجات الفلاحية الأساسية والتخفيض الفادح في حجم الاستثمارات والقروض الفلاحية، وبذلك تدّعم رأس المال الحضري ومعه تفاقمت هيمنة المدينة على الريف وتنامى الاختلال بين المجتمعين الريفي والحضري. (أنظر مؤلّف الأرض والفلاّح والسوق والمجتمع في المغرب تونس والجزائر والمغرب الأقصى 2004). وقد أفضى الاقتطاع المجالي على حساب الأرض الزراعية لفائدة المجال الحضري إلى تجميد آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية المنتجة خاصّة بالمناطق المحاذية للمدن، وإحتدّ بذلك الاختلال بين المناطق الساحلية فائقة التحضّر والمناطق الداخلية الزراعية التي بقيت في أغلبها ناقصة للتجهيزات الأساسية. (أنظر المؤلف الجماعي"السكان والمجال في تونس "مقال " من مشكلات التهئية الريفية: المنافسة بين الريف والمدينة من أجل الأرض1988). ونتيجة لهذه الوضعية المتأزّمة التي أصبح يعيشها المجتمع الريفي تدنّي مستوى العيش واحتدت البطالة وانتشر الفقر، فوجد صغار المزارعين والمزارعون بدون أرض وكلّ العاطلين عن العمل الحلّ في الهجرة نحو المدن أو الهجرة إلى الخارج، وأدى الانتقال المكثّف لسكان الريف إلى المدينة إلى بداية بروز مشاهد ومشاكل جديدة بها، فظهرت الأحياء العفوية بأغلب المدن خاصة الهامّة منها وترّيفت أغلب التجمعات الحضرية الكبرى، وتحوّلت تدريجياً مشاكل الريف من بطالة وفقر وسكن إلى المدينة (أنظر خاصة مقال " النزوح الريفي بالجمهورية التونسية "في المؤلف الجماعي"دراسات في المسائل السكانية في الجمهورية .("1985 .
ويؤكّد الباحث في دراساته أنّ تنمية الأرياف تمرّ حتماً عبر الاصلاح الزراعي. فقد دعا الأطراف المسؤولة والمتدخّلة في الريف إلى ضرورة القيام بإصلاح الهياكل الزراعية وتحديث وسائل وطرق الإنتاج (أنظر مقال" الهياكل الزراعية والتحويرات التي أدخلت عليها في البلاد التونسية ودورها في التنمية الزراعية بعد الاستقلال. المجلة الجغرافية التونسية عددي23-24 لسنة 1993). كما حلّل الاصلاحات الزراعية وانعكاساتها الإيجابية على صغار المزارعين والمزارعون بدون أرض بمصر وسوريا والاتحاد السوفياتي سابقاً (أنظر مؤلّف الريف والتنمية)، وفي بعض المقالات الأخرى درس الاصلاح الزراعي بالجزائر.
ويبرز الفكر الاستشرافي في دراسات هذا الباحث في تنبيهه مند السبعينات من القرن الماضي إلى مشكل تفاقم العجز الغذائي بالبلدان النامية من بينها البلاد التونسية متى لم تقع إعادة النظر بصفة جذرية في السياسة التنموية المنتهجة من قبل السلطة العمومية والتي أضرّت بالريف. (أنظر المؤلف الجماعي العجز الغذائي في تونس الخضراء: من المسؤول؟). وفي نفس السياق درس الأستاذ حافظ ستهم الوضع الغذائي ببعض البلدان العربية خاصة منها بمصر أكثر البلاد العربية سكاناً ونبّه إلى خطورة الوضع الغذائي بها منذ الثمانينات من القرن الماضي. (أنظر مقال "مصر في عام 2000 كيف نغذي 70 مليون ساكن؟" المجلّة التونسية للجغرافيا عدد 5 لسنة 1980 بالفرنسية). وتتأكّد هذه النظرة الاستشرافية والواقعية للباحث في الوضعية المتردية التي تعيشها اليوم أغلب الدول النامية خاصة العربية والأفريقية منها والتي تعاني من النقص في الغذاء وسوء التغذية والجوع الذي تفاقم بشكل خطير، وقد عبّر الأستاذ حافظ ستهم عن هذه الوضعية بمقولته الشهيرة "من يزرع الريح يحصد العاصفة" (السلطة الحضرية والفلاحون في تونس 1992).
ولم يكتف الباحث بتحليل المشاكل والتنبيه للمخاطر فحسب بل اقترح عّدة حلول لتجاوز الوضعية المتأزمة التي باتت تهدّد المجتمع الريفي أهمها التهيئة الريفية، فقد جاء مؤلفه خلال عقد الثمانينات حول"الريف والتنمية: دراسة في تهيئة المجال الريفي" ليملأ فجوة كبيرة في البحث الجغرافي حول ضرورة العناية بصفة جديّة بالريف وذلك بوضع برامج تهوية لحلّ مشاكله، وقد وضع الباحث في هذا المؤلف الأوّل من نوعه بالبلاد التونسية والعربية شروط ومعايير هذه التهيئة الريفية، فالتهيئة الريفية عمليّة معقّدة ومتشعّبة، وحتّى تكون مجديّة لا بدّ لها أن تكون عملية تنموية مخطّط لها وشاملة تأخذ في الاعتبار كلّ خصوصيات الريف وتهدف إلى خلق توازن بين المدينة والريف وبين مختلف الأقاليم وبين المجتمعات، فبالرغم من الصعوبات التي تتعرّض لها أمثلة التهيئة الريفية كخضوعها لنفوذ السلطة السياسية وتأثيرات المؤسسات المالية الأجنبيّة المموّلة ونقص الدراسات ومعارضة بعض المزارعين لها لا بدّ من وضع هذه الأمثلة التهوّية الريفية لإعادة التوازن بين المدينة والريف وتجاوز الأزمات التي تعيشها المجتمعات الريفية والتي تؤثر حتما على المجتمعات الحضرية. ولم يقتصر البحث عند الأستاذ حافظ ستهم على الريف ومشاكله فحسب بل مساهمة منه في تدعيم تدريس والبحث في إشكاليات الجغرافيا الإقليمية وضع مؤلفاً قيّماً حول مميّزات وخصائص الأقاليم التونسية وهو " شخصية الأقاليم ،".التونسية ويعتبر اليوم هذا المؤلّف مرجعاً أساسياً في دراسة هذه الأقاليم والتعريف بخصوصياتها الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية.
أخيرأ يعتبر الأستاذ الموقّر حافظ ستهم عميد الجغرافيين التونسّيين وأحد أبرز الذين أثروا في" المدرسة الجغرافيةالتونسية " الناشئة فكراً وتدريساً وبحثاً. فقد عمل الأستاذ والباحث حافظ ستهم في كلّ ما حبّر من دراسات وفي كلّ ما قدّم من أفكار على إعطاء الجغرافيا بعدها الإنساني، فالجغرافيا في فكره إنسانّية وواقعية أو لاتكون، فدرّس صادقاً وكتب وبحث واعياً وأطّر مقتدراً ونزيهاً، وهو مفخرة كلّ الجغرافيين ومن أعلام الجامعة التونسية الناشئة، فقد أحبّ عمله واخلص لوطنه، ونحن نبتهل اليوم إلى الله عزّ وعلا أن يطيل في عمر هذا الصرح العلمي وهذا الرمز الذي أقعده المرض عن العطاء السخي وأن لايرينا فيه مكروها. فهو الفيض الذي لن ينضب وهو الهرم الذي سيبقى شامخاً وهو المنارة التي إهتدت بعلمها أجيال وستبقى حتما منيرة السبيل للأجيال الجغرافية القادمة.
(*) كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة قسم الجغرافيا
